اتهامات لرئيس جماعة لالة تكركوست السابق بمحاولة الاستيلاء على عقار جماعي

كشفت وثائق رسمية وشكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عن معطيات تتعلق بمحاولة الاستيلاء على عقار تابع للأملاك الجماعية بجماعة جماعة لالة تكركوست، من طرف الرئيس السابق للجماعة (ع.ك). وتفيد الوثائق أن المعني بالأمر تقدم بطلب للحصول على شهادة إدارية تفيد أن العقار غير مسجل ضمن الأملاك الجماعية، في خطوة اعتُبرت تمهيداً لتحفيظه باسمه.

وبحسب مضمون الشكاية، فإن المعني بالأمر أنجز لفيفاً عدلياً موقعاً من طرف 12 شخصاً يشهدون فيه بأنه يتصرف في العقار منذ سنوات طويلة، قبل أن يتقدم بطلب رسمي إلى رئاسة الجماعة للحصول على شهادة إدارية تفيد أن العقار لا يدخل ضمن ممتلكات الجماعة. غير أن رئيس الجماعة الحالي رفض هذا الطلب بعد مراجعة السجلات الرسمية، التي أظهرت أن البقعة الأرضية المسماة “جردة لمراح” مدرجة ضمن الأملاك الجماعية الخاصة، ومسجلة في دفتر إحصاء الأملاك العقارية الجماعية تحت رقم 68.

وتبرز الوثائق كذلك أن (ع.ك) كان قد شغل منصب رئيس المجلس الجماعي للالة تكركوست خلال الفترة ما بين 1991 و2003، وهي المرحلة التي كان خلالها يوقع بصفته رئيساً للجماعة على وثائق إدارية تتعلق بإحصاء الممتلكات العقارية الجماعية. ومن بين تلك الوثائق مراسلة إدارية مؤرخة في 22 شتنبر 1998 موجهة إلى السلطات المحلية، تثبت إدراج العقار المعروف باسم “جردة لمراح” ضمن ممتلكات الجماعة.

ورغم ذلك، تشير الوثائق إلى أن المعني بالأمر حاول تعزيز ملفه بوثائق إضافية، من بينها تصريح بالشرف ولفيف عدلي آخر تم توقيعهما في فبراير 2024، يصرح من خلالهما بأن الأرض في ملكيته الخاصة وليست موضوع أي نزاع قضائي، كما تقدم بطلبات للحصول على شهادات إدارية تفيد أن العقار غير مدرج ضمن الأملاك الجماعية. غير أن هذه المحاولات اصطدمت بالوثائق الرسمية المحفوظة لدى الجماعة، والتي تؤكد أن العقار المعني يدخل ضمن الملك الجماعي الخاص.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن موقف رئاسة جماعة لالة تكركوست يعكس حرصاً على حماية الأملاك الجماعية والتصدي لأي محاولة للاستيلاء عليها، من خلال التمسك بالمقتضيات القانونية والاعتماد على السجلات والوثائق الرسمية التي تثبت ملكية الجماعة للعقار، بما يضمن الحفاظ على هذه الممتلكات لفائدة الساكنة ودعم مشاريع التنمية المحلية.