كشفت تقارير أولية أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات عن رصد اختلالات في تدبير عدد من الصفقات والطلبيات العمومية داخل جماعات ترابية، من بينها جماعات بجهة مراكش آسفي، بعدما تم الوقوف على لجوء بعض المجالس إلى إبرام اتفاقيات وتمويلات مباشرة خارج المساطر القانونية المعتمدة، وهو ما أثار مخاوف بشأن شفافية تدبير المال العام.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد سجل قضاة المجالس الجهوية للحسابات عدم احترام بعض الجماعات لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، من خلال تفويت مشاريع وتمويلات لفائدة جمعيات ومراكز دون المرور عبر بوابة الصفقات العمومية، أو دون إخضاعها لمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع رصد حالات جرى فيها إشراك أطراف أخرى لاستكمال الشروط القانونية، في ما اعتبرته تقارير الافتحاص التفافاً على القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
وتأتي هذه الملاحظات في سياق تشديد وزارة الداخلية رقابتها على تدبير الشراكات والاتفاقيات الممولة من المال العام، حيث دعت الجماعات الترابية إلى احترام مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع اعتماد مساطر قانونية واضحة عند إبرام الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الثقة في تدبير الشأن المحلي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
