بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون مهنة المحاماة،
رقم 66.23، في إطار قراءة ثانية، بأغلبية 85 نائبا مقابل معارضة 35 نائبا، وبعد ما رفع محامو المغرب، مساء الثلاثاء 7 يوليوز 2026، اعتصامهم المفتوح الذي كانوا قد نظموه أمام البرلمان بالرباط احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، سينتقل الملف الى مرحلة جديدة من التصعيد، وفقا لما أعلن عنه الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي أكد رفض المحامين المغاربة المطلق للنص القانوني، ومشيرا الى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ونقل المعركة من الاعتصام، إلى تنظيم احتجاجات محلية بمختلف الجهات بالمغرب، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية والانتقال تشمل الترافع الدولي قبل منتصف يوليوز الجاري.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، رفضها المطلق للقانون الذي تمت المصادقة عليه، مؤكدة عزمها الاستمرار في معركتها النضالية بكل قوة.
ودعت الجمعية إلى تأجيل الجموع العامة، مع اقتراح إدراج محور “استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب”، ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر وفاتح نونبر 2026، الى جانب عقد
لقاء دولي بمقر الجمعية، بمشاركة عدد من الهيئات والتنظيمات الحقوقية والمهنية الدولية من أجل مناقشة أوضاع مهنة المحاماة من الجانبين الحقوقي والمهني.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
