قضت هيئة المحكمة، يوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في حق محمد الشقيق، رئيس مجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم، وذلك بعد قبول التعرض والاستئناف من الناحية الشكلية والبت في الملف موضوعاً لفائدته.
وبموجب القرار القضائي الصادر تحت رقم 3957، أعلنت المحكمة سقوط الدعوى العمومية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والتسويات المالية المنصوص عليها في هذا النوع من الملفات، مع تحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى.
ويضع هذا الحكم النهائي والحضوري، الصادر باسم جلالة الملك ووفقاً لمقتضيات القانون، حداً للمسطرة القضائية المرتبطة بهذا الملف، بعد استيفاء مختلف الشروط القانونية المطلوبة وإغلاق هذا الجانب من النزاع بشكل نهائي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
