فعاليات حقوقية وإعلامية بطرفاية تطالب بتفعيل فرعية الجمارك ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل خدماتها

مراسل – عزيز – اليوبي .

تتزايد مطالب عدد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية بمدينة طرفاية بضرورة التدخل العاجل لتفعيل خدمات فرعية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة للمديرية الجهوية بجهة العيون الساقية الحمراء، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”حالة الجمود والإغلاق غير المبرر” التي تعرفها هذه المصلحة الإدارية منذ مدة، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على المرتفقين والأنشطة المرتبطة بالميناء.

وأكدت هذه الفعاليات أن مقر فرعية الجمارك بطرفاية يشهد غياباً شبه تام للخدمات الإدارية، في وقت يفترض أن تضطلع هذه المؤسسة بأدوار أساسية في مراقبة الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالمجال الجمركي، فضلاً عن مساهمتها في تأمين حركة خروج شاحنات والدراجات النارية ثلاثية العجلات والسيارات التي تنقل الاسماك عبر الميناء.

كما سجلت الفعاليات ذاتها غياب عناصر الجمارك عن المركز المتواجد بمدخل ميناء طرفاية، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والحراسة بالموقع أصبحت تُؤمَّن من طرف عناصر القوات المساعدة والأمن الوطني، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول مدى احترام الاختصاصات القانونية والمؤسساتية المحددة لكل جهاز.

وطالبت الجهات الحقوقية والإعلامية المديرية الجهوية للجمارك بالعيون والمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بفتح تحقيق إداري للوقوف على أسباب عدم تفعيل هذه الفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيلها وتمكينها من الموارد البشرية الضرورية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب.

وفي السياق ذاته، دعت الفعاليات إلى تعيين عناصر جمركية بشكل دائم بمركز المراقبة والحراسة عند مدخل الميناء، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعمل الجمركي، وتعزيز مراقبة الأنشطة المرتبطة بالمجال المينائي.

ولم تقتصر المطالب على الجانب الإداري فقط، بل شملت أيضاً تحسين الوضعية العامة لمقر الإدارة، من خلال إعادة تهيئة وصباغة جدرانه الداخلية والخارجية، والعناية بمحيطه، وتثبيت اللوحة التعريفية الرسمية التي تحمل اسم “فرعية الجمارك والضرائب غير المباشرة بطرفاية”، بما يليق بمرفق عمومي يمثل إدارة سيادية للدولة.

كما شددت الفعاليات على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة كل من ثبت تقصيره في أداء المهام المنوطة به أو تسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمرتفقين، انسجاماً مع مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق المرفق العام المنصوص عليها في الدستور.

وختمت الفعاليات الحقوقية والإعلامية نداءها بمطالبة الجهات الوصية بالتدخل الفوري لإنهاء حالة الفراغ التي تعيشها فرعية الجمارك بطرفاية، وضمان عودة هذا المرفق الحيوي إلى أداء أدواره كاملة خدمةً للمصلحة العامة، وتعزيزاً لدينامية ميناء طرفاية ومكانته الاقتصادية والتنموية.