قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مجموعة من مواد مشروع قانون مهنة العدول لأحكام الدستور، وهي خطوة تعيد النقاش حول الصياغة القانونية لبعض مقتضيات النص.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن عددا من المواد الواردة في المشروع تتضمن مقتضيات لا تنسجم مع المبادئ الدستورية المؤطرة للتشريع، ما يستوجب مراجعتها وتعديلها بما يضمن احترام سمو الدستور وتوازن النص القانوني.
وينتظر أن يحدث هذا القرار تفاعلا داخل المؤسسة التشريعية والحكومة، خاصة وأن قانون مهنة العدول يعد من النصوص التنظيمية ذات الأهمية في ضبط ممارسة هذه المهنة، وتحديد شروطها وضماناتها القانونية.
ويعيد هذا التطور فتح النقاش حول جودة الصياغة التشريعية ومدى ملاءمة بعض المشاريع القانونية للمرجعية الدستورية، في ظل الدور الرقابي الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في حماية سمو الدستور وضمان احترامه داخل المنظومة القانونية الوطنية.
ومن المرتقب أن يتم إدخال تعديلات على المواد المعنية قبل إعادة استكمال المسطرة التشريعية وفق الملاحظات الصادرة عن المحكمة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
