.نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، ندوة وطنية علمية حول موضوع: “المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات ورهان تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب”، وعرفت الندوة مشاركة أساتذة باحثين، وخبراء قانونيين، وفاعلين مؤسساتيين، إلى جانب حضور واسع من الطلبة والمهتمين بالشأن الانتخابي.
وأكد المشاركون في الندوة أن الممارسة الديمقراطية تقتضي تطوير أدواتها وآلياتها القانونية والمؤسساتية، معتبرين أن اللقاء شكل فضاء للحوار العلمي وتحليل النصوص المؤطرة للانتخابات، واستشراف الإصلاحات الكفيلة بضمان مسار ديمقراطي أكثر نضجاً وشفافية.
وتوزعت المداخلات على محاور متعددة تناولت تحديث التشريعات الانتخابية في ظل التحولات الدستورية الراهنة، ودور الأحزاب في التأطير السياسي، وإشكالات ضبط اللوائح الانتخابية، وتأثير الوسائط الرقمية، وضعف مشاركة الشباب والنساء، بالإضافة إلى دور الإعلام العمومي خلال الحملات الانتخابية.
وفي الختام النقاش جرى الاتفاق حول مجموعة من التوصيات، أبرزها:
ـ تعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية ومراقبة التمويل والإشهار الرقمي.
ـ تطوير التكوين داخل الأحزاب السياسية واعتماد معايير الكفاءة في اختيار المرشحين.
ـ رقمنة تدبير اللوائح الانتخابية وتأهيل الأطر الإدارية المشرفة على العملية الانتخابية.
ـ دعم البحث الأكاديمي في مجالات السلوك الانتخابي والديمقراطية الرقمية.
ـ تعزيز التعددية الإعلامية وتأهيل الصحفيين في تغطية القضايا الانتخابية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
