في تطور لافت، وجهت الشبكة النقابية الدولية للتضامن و النضال رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، تدعو فيها إلى التدخل الفوري لإلغاء قرار الفصل التعسفي بحق السيد أمين الحميدي، الأمين العام لنقابة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. تسلط هذه القضية الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق النقابيين في المغرب، وتثير مخاوف بشأن مستقبل الحركة النقابية في البلاد.
جاء في الرسالة التي وقعها السيد كريستيان ماهيو، ممثل الشبكة النقابية الدولية، أن السيد أمين الحميدي تعرض للفصل التعسفي بسبب نشاطاته النقابية و دفاعه المستمر عن حقوق العمال والعاملات في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. و قد أشار السيد ماهيو إلى أن هذا القرار ينتهك القوانين المغربية والدولية المتعلقة بحقوق العمال والحرية النقابية.
تعد الحرية النقابية أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. ومن خلال طرد السيد الحميدي، يرسل المسؤولون إشارة سلبية تهدد بتقويض الحركة النقابية بأكملها في المغرب. إن هذا الطرد لا ينتهك فقط قانون العمل المغربي، بل يمثل أيضًا انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
تضمنت الرسالة ثلاثة مطالب رئيسية:
أولاً، الإلغاء الفوري للفصل التعسفي للسيد أمين الحميدي.
ثانيًا، إعادة السيد الحميدي إلى منصبه مع استعادة جميع حقوقه و مزاياه السابقة.
ثالثًا، اتخاذ تدابير وقائية لحماية النقابيين من أي اعتداءات مستقبلية قد تستهدف حقوقهم النقابية.
تشكل قضية السيد أمين الحميدي اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة المغربية بحقوق العمال والحرية النقابية. يجب على الحكومة التحرك بسرعة لإلغاء هذا القرار الجائر وضمان بيئة عمل تحترم حقوق جميع العمال.
إن الفشل في معالجة هذه القضية لن يؤثر فقط على السيد أمين الحميدي، بل سيرسل رسالة خطيرة إلى كل النقابيين في المغرب مفادها أن الدفاع عن حقوق العمال قد يكلفهم وظائفهم.
