في تطور قضائي لافت، قضت المحكمة الإدارية بـمراكش، اليوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، برفض الطعن الذي تقدم به لحسن السرغيني، الرئيس السابق لجماعة آيت سيدي داود، ضد قرار السلطات الإقليمية بعمالة الحوز القاضي برفض مشاركته في الانتخابات الجزئية المرتقبة.
ويأتي هذا الحكم ليكرّس القرار الإداري السابق، الذي استند إلى عدم استيفاء المعني بالأمر لشروط الأهلية القانونية للترشح، بسبب صدور حكم قضائي في حقه، ما حال دون قبول ملف ترشيحه منذ البداية. ويعكس هذا التطور صرامة في تطبيق القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وتشبثاً باحترام المعايير القانونية المنظمة للترشح.
وتزامن هذا المستجد مع استمرار التحضيرات للانتخابات الجزئية التي تشمل عدداً من الجماعات الترابية بالإقليم، حيث تم فتح باب الترشيحات لشغل تسعة مقاعد شاغرة، على أن يُجرى الاقتراع يوم 5 ماي 2026، وفق الجدولة التي حددتها وزارة الداخلية، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في 22 أبريل.
ويرى متتبعون أن قرار المحكمة الإدارية يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤكد توجهاً نحو تشديد الرقابة القانونية على المترشحين، بما يضمن نزاهة الاستحقاقات الانتخابية ويقوي ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
