ثمن تحالف ربيع الكرامة قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض المواد من مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، لعدم انسجامها مع أحكام الدستور وضماناته المرتبطة بالحق في المحاكمة العادلة، والمساواة أمام القضاء، وحماية حقوق الدفاع.
واعتبر بلاغ للتحالف ان هذا القرار يعد تاريخيا، مؤكدا أن المبادئ نفسها تفرض امتداد الرقابة الدستورية إلى قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية، مؤخرا، والذي حافظ للأسف على الفلسفة التمييزية نفسها، التي، تهدد حقوق المواطنات، وتكرس الإفلات من العقاب.
واضاف البلاغ بأن القانون الجديد تجاهل بعد النوع في مختلف أبوابه، ولم يعالج الثغرات، التي طالما نبهت إليها الحركة الحقوقية والنسائية، بما فيها تحالف ربيع الكرامة، بينها انه يوجه نداء إلى كافة البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات، والدعوة العاجلة لإلغاء المواد التمييزية، وضمان حق الجمعيات في الترافع ومحاربة الفساد؛
انه يهيب بكافة القوى الحقوقية والنسائية إلى إطلاق حملة وطنية ضاغطة للدفع بعدم دستورية المواد، التي تم إقرارها، والتي تكرس التمييز وتقوض دعائم مسطرة جنائية عادلة ومنصفة للجميع.
واعتبر بلاغ التحالف ايضا أن الإصلاح الحقيقي لا يكتمل بإسقاط مواد معيبة من المسطرة المدنية فقط، بل بمواءمة جميع القوانين الإجرائية مع الدستور، لضمان عدالة لا تستثني أحدا، وتحمي كرامة النساء والرجال على حد سواء.
كما وجه نداء إلى كافة البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات، مؤكدا الزامية الدعوة العاجلة لإلغاء المواد التمييزية، وضمان حق الجمعيات في الترافع ومحاربة الفساد؛
كما وجه بلاغ التحالف نداء إلى كافة البرلمانيات والبرلمانيين، لتحمل مسؤوليتهم التاريخية، في حماية الحقوق والحريات، والدعوة العاجلة لإلغاء المواد التمييزية، وضمان حق الجمعيات في الترافع ومحاربة الفساد؛
واكد تحالف ربيع الكرامة على كافة القوى الحقوقية والنسائية إطلاق حملة وطنية ضاغطة للدفع بعدم دستورية المواد، التي تم إقرارها، والتي تكرس التمييز وتقوض دعائم مسطرة جنائية عادلة ومنصفة للجميع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
