أربعة مستشارين معزولين يعرقلون انعقاد دورة فبراير بجماعة بني يخلف المحمدية

عرفت أشغال دورة المجلس الجماعي ببني يخلف إقليم المحمدية في سابقة من نوعها على مستوى تسيير الشأن المحلي بالجماعات الترابية خلال دورة فبراير المنعقدة بتاريخ الجمعة 6 فبراير الجاري، حضور أربعة أعضاء من المجلس الترابي لجماعة بني يخلف أشغال الدورة رغم أن المجلس، علما أنه سبق وأن اتخذ في حقهم قرار العزل بسبب التغيب عن أشغال دورات المجلس تفعيلا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تنص عل أن “حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريًا، ويُعتبر كل عضو من أعضاء المجلس مقالًا بحكم القانون إذا لم يلبِّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة”.

وأكد رئيس جماعة بني يخلف في تصريح خص به الجريدة أن المساطر القانونية لعزل أربعة مستشارين للأسباب سابقة الذكر قد تم احترامها من طرف المكتب المسير، وأضاف أن أحد هؤلاء المستشارين والذي سبق أن أدين بعقوبة سالبة للحرية قد طعن في قرار المجلس لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 14 نونبر 2024 حيث تم رفض طلبه، ويتساءل عن سر حضوره أشغال هذه الدورة بعدما تغيب عن جميع الدورات منذ 2 يوليوز 2024 إلى دورة 6 فبراير 2026، فيما أكد أن الثلاثة أعضاء الآخرين قد كانت تغيباتهم عن دورات المجلس موضوع جلسة لمعاينة الإقالة وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المذكورة سابقا، وأضاف أن قرار العزل في حق المستشارين المعنيين استمد قوته ومشروعيته من عدم تعرض عامل الإقليم على مقررات المجلس طبقا لمنطوق المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تمنح للعامل أجل ثلاثة أيام للتعرض ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.

واستغرب الحقوقي محمد رزقاوي رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الحياد السلبي للسلطة المحلية والتي لم تعمل على توفير أجواء عادية لانعقاد أشغال دورة المجلس خصوصا وأن المستشارين عمدوا إلى توقيع لائحة الحضور رغم انعدام الصفة التي تخولهم ذلك، كما استغرب عدم حرص السلطة على إنفاذ القانون ولاسيما مقررات المجلس خلال دورة فبراير والتي غالبا ما تعرف برمجة الفائض الحقيقي للجماعات ما يفوت على الجماعة والساكنة زمن التنمية ويعطل المصلحة العامة، وطالب بالتعجيل ببرمجة الدورة حرصا على مصالح الساكنة وتجاوز الخلافات التي غالبا ما تطفو للسطح في نهاية الولاية الانتدابية وخصوصا السنة الأخيرة والتي تعتبر سياسية بامتياز وجعل مصلحة الناخبين وزمن التنمية فوق كل اعتبار.