لعل مساعي المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المهوبة سوف تأتي أكلها، فها هو رئيسها معتز صلاح الدين يقول إن القرار الجديد بقبول الطعن المقدم من طرف لجنة استرداد الأموال المصرية المسروقة، بشأن تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته وبعض رجال الأعمال المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم المراد تجميد أموالهم بقرار من الاتحاد السويسري. هذا، وقد تضمن القرار أيضا إعادة التحقيق في ملف الجريمة المنظمة الذي تورطت فيه 31 شخصية بمن فيهم الرئيس الأسبق وأفراد من عائلته.
في هذا السياق، صرح صلاح الدين لوسائل الإعلام أنه تم تجميد أموال 17 شخصية في السابع من شتنبر 2012، أي مباشرة بعد خمود الثورة في مصر، موضحا أن عددا من المنسقين الخاصين باللجنة المتواجدين في سويسرا وهم أمينة شيحة وميرفت ضيف ومحمود فضل، (هؤلاء) تمكنوا من الاستعانة بالدكتور فلانتين. وأشار رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إلى أنه من ضمن الأسماء الواردة في القائمة المكونة من 31 شخصية هناك علاء مبارك وجمال مبارك وزوجتاهما ومحمد حسني مبارك وزوجته ورجل الأعمال حسين سالم وأبناؤه ووزير السياحة زهير جرانه ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، ومنهم من وافته المنية يذكر منهم عاطف عبيد وجمال عبد العزيز السكرتير الشخصي لمبارك. وتابع صلاح الدين تصريحه قائلا إن المسار السويسري يعتبر الأفضل والأمثل لاستعادة الأموال المهربة حيث من المفترض إعادة ما يقرب من 700 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 763 مليون دولار. وأضاف تأكيده على ضرورة تعاون القضاء المصري مع القضاء الدولي لدعم هذا المسار الذي مكن شبيهه تونس من استعادة ما يقرب من 70 مليون فرنك سويسري. يفهم من بقية حديث صلاح الدين أن النتائج المرجو تحقيقها عبر هذا المسار لن تكون ممكنة ما لم تستفد المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة من دعم المجتمع المدني حتى تتمكن من الجلوس مع رئيس سويسرا ومخاطبته وجها لوجه. وكان آخر ما قاله صلاح الدين تعبيره عن استعداد مكونات المبادرة للاستمرار على هذا النهج باستماتة وإصرار والانفتاح على وسائل الإعلام الدولي.
متابعة: أحمد رباص
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
