تعرف مدينة تيفلت في الآونة الأخيرة تنامياً مقلقاً لظاهرة المشردين، في مشهد أصبح يثير استغراب وسخط الساكنة على حد سواء. فعدد من المواطنين يؤكدون أن هذه الفئة يتم إنزالها من مدن مجاورة، دون أي تنسيق واضح أو حلول مصاحبة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والإنساني داخل المدينة.
ويجمع متتبعون للشأن المحلي على أن التعامل مع ظاهرة التشرد لا يمكن أن يظل موسميا أو ظرفيا، بل يحتاج إلى مجهودات حقيقية، تبدأ بتشخيص دقيق للأسباب، مرورا بوضع برامج اجتماعية مستدامة، تشارك فيها مختلف المتدخلين من سلطات محلية، ومصالح اجتماعية، وفعاليات مدنية. غير أن الواقع الحالي بتيفلت يكشف عن غياب شبه تام لمجتمع مدني فاعل قادر على المساهمة في التخفيف من معاناة هذه الفئة الهشة، سواء عبر الإيواء، أو المواكبة الاجتماعية، أو إعادة الإدماج.
في المقابل، يوجه عدد من المواطنين أصابع الاتهام إلى المجلس الجماعي لتيفلت، معتبرين أن المنتخبين لم يولوا هذا الملف ما يستحقه من اهتمام، رغم انعكاساته المباشرة على السلم الاجتماعي وصورة المدينة. فالتشرد، في نظر الساكنة، ليس فقط قضية أمنية أو مظهرية، بل هو بالأساس قضية إنسانية واجتماعية تعكس مستوى التضامن والعدالة داخل المجتمع.
ويعبر مواطنون عن أسفهم لما يلاحظونه يومياً من معاناة أبناء وطنهم، رجالا ونساء يعيشون في الشارع، في ظروف قاسية، دون حماية أو رعاية، متسائلين عن دور المؤسسات المنتخبة، وبرامج الدعم الاجتماعي، ومصير الشعارات التي ترفع حول التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية.
أمام هذا الوضع، يطالب فاعلون محليون بضرورة فتح نقاش جاد ومسؤول حول ظاهرة التشرد بمدينة تيفلت، ووضع حد لسياسة الصمت والتجاهل، واعتماد مقاربة تشاركية وإنسانية، تحفظ كرامة الإنسان وتعيد الاعتبار لفئات طالها التهميش والنسيان.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
