تتابع الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب والجمعية المغربية ماتقيش ارضي للدفاع عن الحقوق والحريات بإقليم طرفاية، بقلق واستياء بالغين، ما شاب اللقاء التشاوري الأخير المنعقد بمقر الاجتماعات بعمالة طرفاية من إقصاء وتهميش ممنهج لعدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية الفاعلة، التي راكمت تجربة ميدانية طويلة في الدفاع عن الحقوق والمساهمة في التنمية المحلية وخدمة الصالح العام.
وإذ تعبر الجمعيات الحقوقية بالإقليم عن استنكارها الشديد لهذا الإقصاء غير المبرر، فإنها تعتبره مسا صريحا بمبدأ الديمقراطية التشاركية الذي نص عليه الدستور المغربي وأكده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في دعواته المتكررة إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي وصناعة القرار العمومي.
إن تهميش الجمعيات الحقوقية والإقصاء المتعمد لأصواتها خلال هذا اللقاء الذي كان من المفترض أن يكون فضاءً للحوار المفتوح وتبادل الأفكار حول قضايا التنمية، يطرح علامات استفهام كبرى حول نية بعض الجهات في الاستمرار في نهج سياسات الانغلاق والإقصاء التي تُضعف الثقة بين المجتمع المدني والإدارة، وتُفرغ الخطابات الرسمية من مضمونها العملي.
وعليه، فإن الجمعيات الحقوقية بإقليم طرفاية
1. تدين بشدة هذا السلوك غير المسؤول الذي يُكرّس ثقافة التهميش والتمييز بدل الانفتاح والتشارك.
2. تطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد الجهة أو الجهات التي اتخذت قرار الإقصاء، ومساءلتها عن دوافع هذا السلوك المنافي للمبادئ الدستورية.
3. تحمل السلطات المحلية والإقليمية كامل المسؤولية عن هذا التجاهل، وتدعوها إلى مراجعة طريقة تعاملها مع النسيج الجمعوي والحقوقي بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
4. تؤكد على استمرارها في أداء رسالتها الحقوقية والوطنية في الدفاع عن العدالة والشفافية والمشاركة المواطِنة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء مغرب الديمقراطية والتنمية.
كما تجدد الجمعيات الحقوقية بطرفاية دعوتها إلى إقرار مقاربة جديدة تقوم على الإنصات والحوار والتعاون بين جميع الفاعلين، من أجل النهوض بالمنطقة وتكريس الثقة بين المؤسسات والمجتمع المدني، لأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بمشاركة الجميع دون استثناء أو إقصاء.
وفي الختام، تؤكد الجمعيات الحقوقية الموقعة أن زمن التهميش قد انتهى، وأن المرحلة تقتضي المسؤولية والانفتاح والمحاسبة، انسجامًا مع روح الدستور والتوجهات الوطنية الرامية إلى إرساء دولة الحق والقانون.
: حرر بمدينة طرفاية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
