كشفت مصادر متطابقة أن عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، توصلت بتوجيهات مركزية جديدة من وزارة الداخلية تحث الولاة والعمال على الرفع من درجة اليقظة في التعامل مع “الوشايات الكاذبة” ومحاولات استغلال رجال السلطة لتصفية حسابات سياسية وانتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026.
وبحسب المعطيات ذاتها، شددت الإدارة المركزية على ضرورة تفعيل المساطر القانونية في مواجهة مروجي الادعاءات المغرضة التي تستهدف التشويش على عمل الإدارة الترابية، مع التأكيد على ضبط المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء حتى لا يتم الانجرار خلف مزاعم غير موثوقة تُستغل لضرب الخصوم السياسيين.
كما نبهت مصالح الداخلية السلطات الترابية بالحوز وباقي الأقاليم إلى تعزيز التنسيق مع النيابات العامة لضمان المتابعة القضائية عند الاقتضاء، باعتبار أن حماية نزاهة العملية الانتخابية تستدعي قطع الطريق على كل محاولة لتوظيف الشائعات كسلاح انتخابي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص وزارة الداخلية على تأمين أجواء تنافسية سليمة واستباق أي توتر قد يرافق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وفي هذا الإطار، استنفرت الوزارة الولاة والعمال للتصدي للحملات الانتخابية السابقة لأوانها، خصوصا تلك المرتبطة بمشاريع الميزانيات، والمنح الموجهة للجمعيات، وتحويل مسارات المشاريع التنموية نحو دوائر انتخابية بعينها.
وامتدت التحركات إلى التدقيق في خلفيات القوافل الطبية وأنشطة الجمعيات المشتبه في ارتباطها بمنتخبين نافذين، بالنظر إلى توظيفها المتكرر خلال الفترات التي تسبق كل محطة انتخابية.
كما شددت التوجيهات الجديدة على ضرورة عقد اجتماعات تنظيمية مقبلة قصد احتواء مخاطر “الوشايات الكاذبة” التي قد تثير الفتنة وتمس بمصداقية العملية الانتخابية. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات سابقة، خلال الانتخابات الماضية، جمعت مسؤولي الإدارة الترابية بالمترشحين بحضور ممثلي النيابة العامة والأجهزة الأمنية، أكدت أن كل وشاية ستخضع للتحقيق، وأن الوشاة سيتابعون قضائياً.
وتوعدت الوزارة أيضا باتخاذ إجراءات صارمة في حق المسؤولين الترابيين في حال ثبوت أي خروقات قد تمس بنزاهة الاستحقاقات، مع اعتماد الحزم نفسه تجاه مروجي الشائعات والاتهامات المجانية ضد السلطات المحلية.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب تضمن مقتضيات زجرية صارمة ضد “الوشايات الكاذبة”، إذ يعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف درهم، كل من نشر أو بث أخبارا زائفة أو شائعات بأي وسيلة، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
