مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة ووصولها إلى مستويات متدنية في عدد من المناطق الجبلية، جدّدت منظمات حقوقية ومدنية مغربية مطالبتها للحكومة باتخاذ إجراءات استعجالية تحمي ساكنة الجبال من موجات البرد القارس. ودعت هذه الهيئات، بشكل واضح، إلى الإعفاء المؤقت للأسر الجبلية من أداء فواتير الكهرباء، وتزويد المنازل والمؤسسات التعليمية بالمدافئ الكهربائية، اعتماداً على معطيات السجل الاجتماعي الموحد الذي يتيح تحديد الأسر الأكثر هشاشة. وأشارت هذه التنظيمات إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يتضمن أي إجراءات تراعي خصوصية هذه المناطق وتعالج معاناة سكانها مع التقلبات المناخية الحادة.
وفي هذا السياق، شدد حقوقيون على أن موجات البرد التي تضرب المناطق الجبلية كل عام لم تعد مجرد ظاهرة موسمية، بل تحولت إلى أزمة إنسانية تتطلب تدخلاً حكومياً مسؤولاً ومقاربة شمولية. واعتبر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، أن الدستور يلزم السلطات بضمان الحق في العيش الكريم والحماية الاجتماعية، وهو ما يفرض وضع سياسات عمومية مستدامة تتجاوز الحلول الظرفية والتنبيهات الجوية. ووفق المتحدث، فإن تكرار معاناة السكان، وانتشار الأمراض، وتزايد الهدر المدرسي، كلها مظاهر تكشف قصور التدخلات الحالية وضرورة اعتماد تدابير عملية مثل تخفيض أو إعفاء فواتير الكهرباء خلال فصلي الخريف والشتاء.
من جهته، انتقد رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبد الواحد زيات، تغييب الحكومة لأي إجراءات تفضيلية لفائدة ساكنة الجبال في مشروع قانون المالية الجديد، رغم تأكيدها الدائم على تقليص الفوارق المجالية. وأوضح أن تغيير اسم “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” إلى “صندوق التنمية الترابية المندمجة” لم يرافقه أي تغيير فعلي ينعكس على حياة السكان، الذين ما يزالون يعتمدون على الحطب والتنقل في ظروف مناخية قاسية. ودعا المتحدث الحكومة إلى تسخير إمكانيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الأسر التي تحتاج دعماً مباشراً من خلال المدافئ الكهربائية والإعفاء المؤقت من فواتير الكهرباء، بالتوازي مع دعم الابتكار في إنتاج المدافئ محلياً، ومحاربة المضاربة في سوق الحطب، واعتماد حلول مستدامة مثل مشاريع البيوغاز، مع توفير فرق طبية متنقلة تضمن استمرارية الخدمات الأساسية في موسم البرد.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
