عزل رئيس جماعة مرتيل بعد تثبيت إدانته في ملف التزوير والاحتيال

عبد المالك بوغابة/تطوان

أصدر القضاء الإداري قرارًا يقضي بعزل رئيس جماعة مرتيل من مهامه، وذلك عقب صدور حكم نهائي عن محكمة النقض بالرباط يؤيد إدانته في ملف جنائي، وفقًا لمصادر متطابقة.

وقد باشرت السلطات المحلية بعمالة المضيق-الفنيدق تنفيذ القرار بشكل فعلي، من خلال اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتشكيل مكتب مسير جديد للجماعة.

ويأتي هذا القرار بعد أن أيدت محكمة النقض، في يوليوز الماضي، الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان في القضية التي توبع فيها رئيس جماعة مرتيل إلى جانب موثق معروف ومستشار بجماعة تطوان، على خلفية تهم تتعلق بـ”التزوير في محررات رسمية، النصب والاحتيال، التلاعب في التوثيق، والمصادقة على وثائق دون تفويض”.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت سابقًا بإدانة رئيس الجماعة بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، فيما أصدرت حكمًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100.000 درهم في حق كل من الموثق والمستشار، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني قدره 200.000 درهم على سبيل التضامن.

أما محكمة النقض، فقد رفضت طلب الطعن المقدم من طرف رئيس الجماعة والنيابة العامة، بينما قررت النقض والإحالة فيما يخص الموثق والمستشار.