تحذيرات من اتساع افة زواج القاصرات “ائتلاف دنيا” يتابع بشغف ما يجري رغم ما تشير اليه الأرقام الرسمية

رغم ما اعلن عنه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بخصوص تراجع نسبة تزويج القاصرات بنسبة تبلغ حوالي 65 في المائة خلال سنة 2024، اعلن “ائتلاف دنيا” أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الظاهرة، مادامت، في نظر الائتلاف تقتصر على حالات الزواج المصرح بها أمام المحاكم فقط دون ان تلم بالعدد الحقيقي الموجود على أرض الواقع، اذ لا ينبغي ابدا ان نغفل زواج الفاتحة، المنتشر بالمناطق القروية والدواوير والمداشر الجبلية الفقيرة، وايضا بهوامش وضواحي كبريات المدن، اذ يسلكه العديدون لشرعنة زواج القاصرات، مقابل اعتماد توثيق قانوني للزواج. 

وافاد بيان للائتلاف توصلت به “النهار نيوز المغربية”، فداحة ما يجري ميدانيا بخصوص استمرار زواح القاصرات بوتيرة مقلقة، وهو الواقع الذي يجعل الاف الطفلات القاصرات لقمة سائغة للحرمان من ابسط الحقوق، ومن الحق في التعليم والحياة الكريمة بكل مواصفاتها وخصائصها. واكد الائتلاف ان

استمرار هذه الظاهرة يرتبط بعاملين أساسيين هما الهدر المدرسي، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة، قد غادروا مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022-2023، من بينهم 113 ألفا و777 فتاة، ما تسبب في وجود أرضية خصبة لتنامي تزويج القاصرات.

هذا الى جانب عامل ثاني، يتجلى في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي أدت الى تفاقم الفقر والهشاشة، لدى العديد من الأسر بفعل تزايد نسب البطالة وغلاء المعيشة، ما يجعل اغلب الاسر إلى تزويج الفتيات دون بلوغ سن 18 سنة، متوهمين انهم بذلك يخففون من حدة الأعباء المادية.

وأمام هذا الوضع المقلق يؤكد ائتلاف دنيا ضرورة الإلغاء التام لزواج الفتيات القاصرات دون استثناء، مستشهدا بنماذج حية اسفرت عنها تجارب بعض الدول من بينها الكويت، التي أقرت منذ فترة قانونا يمنع زواج الفتيات والفتيان، دون 18 سنة، وقد دخل القانون حيز التنفيذ في مارس الماضي.

ويلح الائتلاف، ايضا، على الدولة بضرورة اعتماد سياسات عمومية وقائية، تركز على المصلحة الفضلى للطفلات، وتضعها في صلب أولوياتها، من خلال ضمان تعليم جيد ومنصف يحد من الهدر المدرسي، وتوفير بنيات تحتية تربوية واجتماعية بالمناطق القروية والهامشية، الى جانب الزامية تحسين الوضعية الاقتصادية للأسر عبر برامج دعم اجتماعي يستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المغرب.

ودق ائتلاف دنيا ناقوس الخطر عبر بلاغه، من استمرار ظاهرة الزواج بالفاتحة خارج المؤسسات الرسمية، مشيرا الى أن الحد منه يوجب فرض إجراءات قانونية صارمة وتعزيز آليات المراقبة والزجر، باعتباره يهدد مستقبل آلاف الفتيات القاصرات، مؤكدا ان الزواج المبكر مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع،وتستوجب توفر إرادة سياسية وقوانين حازمة وبرامج اقتصادية من اجل ضمان الكرامة والمساواة والعدالة لكل طفلة مغربية.