قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.
وقد استند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور، وعلى المواثيق الدولية، التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
5 مبادئ مؤطرة و40 توصية دقيقة:
من خلال الاطلاع على تجارب هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة المقارنة ودراستها، باختلاف تسمياتها، وتنوع أشكالها وصيغها، خلص المجلس في مذكرته أنها تنتظم فيما يخص تركيبتها، وطريقة اختيار أعضائها، وصلاحيتها المختلفة، وفق خمسة مبادئ أساسية وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية، وقد عمل المجلس على تحليل مقتضيات مشروع القانون رقم 026.25، في ضوء هذه المبادئ الخمسة.
وبناء على ذلك، سجلت مذكرة المجلس مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالشكل وبمضمون مقتضيات نص مشروع القانون وقدم بشأنها مقترحات وتوصيات.
من حيث الشكل
– إدراج ديباجة للنص؛
– إعادة بناء هيكلة النص؛
– تعريف بعض المفاهيم الأساسية؛
– أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل متزامن مع إصلاح باقي القوانين المكونة لمدونة الصحافة والنشر لضمان التقائيتها وانسجامها.
من حيث المضمون
تضمنت مذكرة المجلس توصيات تهم:
– توضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، بما يساهم في تعزيز اختصاصاته وتعزيز ضمان حقوق العاملين به؛
– ترسيخ الاستقلال المؤسساتي والوظيفي للمؤسسة والفصل بين هيئتي التسيير الوظيفي وهيئة البت في القضايا المرتبطة بالأخلاقيات؛
– تعزيز التوازن في تركيبة المجلس وتمثيلية فئتي الناشرين والصحفيين؛
– تعزيز التمثيلية النسائية؛
– إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام؛
– إحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة؛
– تعزيز الإطار الحمائي للحقوق الدستورية للصحافيين خاصة فيما يتعلق بالسلطة التأديبية للمجلس بما يكفل ضمان مبدأ التناسب والضرورة والتدرج.
10 توصيات عامة لتعزيز حماية الحق في حرية التعبير
فضلا عن توصيات المجلس الخاصة بمواد مشروع القانون، تتضمن المذكرة 10 توصيات عامة يذكر من خلالها بأهمية اعتماد إصلاحات جوهرية في منظومة الحق في الرأي وحرية التعبير تكفل تعزيز ضمان بيئة صحفية وإعلامية حقوقية، سبق أن وردت في آراء ومذكرات سابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أبرزها:
– الحاجة إلى اعتماد قانون لتداول المعلومات؛
– تقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة وتغليب منطق التنظيم الذاتي؛
– حتمية توسيع نطاق حرية التعبير من حرية الصحافة إلى حرية الميديا؛
– دعم استقلالية المقاولات الصحفية كمدخل لتعزيز حرية التعبير؛
– مناهضة خطاب الكراهية في إطار التنظيم الذاتي ووفقا للمعايير الحقوقية؛
– إلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الحقوقية؛
– اعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات للإشهار .
وإذ يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته إلى مجلس النواب وإلى الفاعلات/الفاعلين وعموم المواطنات/ المواطنين، فإنه يتأسف لعدم تمكين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من الاطلاع عليها قبل وأثناء مناقشة مشروع القانون 026.25 والتصويت عليه.
ويرى المجلس أن الفرصة لازالت سانحة أمام مجلس المستشارين للاطلاع على توصياته، في سياق مناقشة مقتضيات مشروع القانون، كما يؤكد المجلس التزامه بالاضطلاع بمهامه في نطاق الصلاحيات الموكلة إليه ووفق الآجال، التي يحددها القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قام طيلة شهر كامل بالاطلاع على جميع المواقف المعبر عنها بشأن مشروع القانون ودراستها، فضلا عن استماعه بشكل مباشر للفاعلين المعنيين. وقد نظم المجلس مطلع هذا الأسبوع جلسات استماع وتفاعل خاصة (8 جلسات)، فضلا عن مائدة مستديرة، حضرها مهنيون وإعلاميون وخبراء ومستقلون.
وقد حرص المجلس على دعوة كافة الهيئات المهنية والنقابية بصفتها التنظيمية، فضلا عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. ويؤكد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن الهيئات المذكورة تبقى وحدها مسؤولة عن انتداب من يمثلها، سواء في جلسات الاستماع أو خلال المائدة المستديرة التي احتضنها مقر المجلس.
وبالرغم مما سجله المجلس من تقاطب حاد في وجهات النظر بين الهيئات المشاركة، وتباين مواقفها حيال مشروع القانون، فقد حرص المجلس على تمكين جميع الهيئات من الإدلاء بآرائها وتصوراتها، بما ينسجم مع دوره كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، ومقاربته في إعداد رأيه وتوصياته، بما ينسجم مع صلاحياته في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها كاملة، في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
***عن المجلس الوطني لحقوق الانسان
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
