المنظمة المغربية لحقوق الانسان  تنتقد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

في اطار النقاشات الواسعة التي أثارها مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أفصحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن مجموعة من الملاحظات والمقترحات، من اجل تجويد نص المشروع، وجعله منسجما ومتوافقا مع المبادئ الدولية والوطنية المؤطرة لعمل المجلس الوطني للصحافة.

وقدمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، ملاحظاتها في مذكرة لها تخص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مشيرة الى الحاجة الملحة إلى إعادة تدقيق مجموعة من مواد مشروع هذا القانون، وضبط عناصره فيما يتعلق بالجوانب القانونية والحقوقية والتوجيهية باعتبارها ضمانات من شانها ان تساهم في توليد مجلس وطني للصحافة، يجسد ويعزز حرية الصحافة، ويضمن ممارسة مهنية مستقلة، يمارسها الصحافيون بشكل يضمن كرامتهم، ويقوي من مساحة الرأي والتعبير لديهم من داخل الجسم الصحفي في اطار مؤسسات مهنية قوية.

وسجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ملاحظة تخص مجال العدالة التمثيلية والمناصفة داخل المجلس، مؤكدة ان القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وبخلاف الحالي، كانت فيه التمثيلية متوازنة بين الناشرين والصحفيين المهنيين وفق المادة الرابعة من القانون الحالي: 7 أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون بالإضافة إلى صحفي شرفي، تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية، و7 أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف، بالإضافة إلى ناشر تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية)، اما تركيبة المجلس الوطني للصحافة في الصيغة الواردة في المشروع الحالي، فهي تخل بالتوازن في تركيبة المجلس حيث غلبت تمثيلية الناشرين على حساب الصحفيين المهنيين.

واشارت مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن المادة 5 نصت على الانتخابات داخل فئة الصحفيين المهنيين، بينما اعتمدت الانتداب في اختيار ممثلي الناشرين، مؤكدة الى ان هناك تراجعا ملحوظا في الصيغة الواردة في القانون الحالي، التي تنص على أنه يتعين في تأليف المجلس السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة، حيث اكتفى النص المقترح بالتأكيد على انتخاب ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل (المادة 5)، دون التنصيص على مبدأ المناصفة بشكل شامل في تشكيلة المجلس الوطني للصحافة، أو الإلتزام بوجود نساء ضمن فئة الناشرين.

وجرى التأكيد ايضا أن تركيبة المجلس الوطني للصحافة في مشروع القانون الجديد، تقتصر على الصحفيين المهنيين، والناشرين، وممثلي بعض المؤسسات الرسمية، بينما غيبت هيئات من المجتمع المدني، ومن ابرزها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، واتحاد كتاب المغرب.

وفيما يتعلق بمقترحاتها بشأن العدالة التمثيلية والمناصفة داخل المجلس، تؤكد المنظمة، ضرورة ضمان التوازن في تركيبة المجلس، وضمان عدالة تمثيلية لفئة الصحفيين المهنيين وفئة الناشرين، واعتماد نمط اقتراع واحد للصحفيين المهنيين والناشرين، لاختيار ممثليهم من خلال منظماتهم المهنية والنقابية.

كما الحت المنظمة، على ضرورة التنصيص على مبدأ المناصفة في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، انسجاما والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب وروح الوثيقة الدستورية، مع ضرورة إضافة ممثلين عن المجتمع المدني إلى تركيبة المجلس الوطني للصحافة.

وفيما يخص ملاحظة المنظمة في مجال ضمان استقلالية المجلس تجاه السلطة التنفيذية، اشارت المنظمة إلى أن المادة 6 من المشروع الجديد تنص على أن الحكومة تعين مندوبا لها لدى المجلس، يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصيغة استشارية. وهو ما جعل المنظمة تؤكد أن قوة المجلس ونجاعته تتوقف على مدى استقلاليته عن كل سلطة، معتبرة ان وجود مندوب تعينه الحكومة، يستشف منه بالتأكيد كونه لا يعدو ان يكون محاولة لفرض وصاية حكومية على المجلس، وهو ما يشير الى ان مهام التنسيق الموكولة لهذا المندوب الحكومي، الواردة في المشروع يمكن أن يمارسها رئيس المجلس نفسه، ما يؤكد، حسب المنظمة ضرورة حذف هذه المادة، حفاظا على استقلالية المجلس الوطني للصحافة.

أما الملاحظة الثالثة، بـ”سلطة المجلس التأديبية والزجرية”، إذ اعتبرت المذكرة، أن مشروع القانون الجديد منح صلاحيات واسعة في مجال التأديب، فبالإضافة إلى التنبيه والإنذار والتوبيخ، والسحب المؤقت للبطاقة، فإنه حدد سحب البطاقة لمدة لا تتجاوز سنة، وفي حالة العود يتم السحب لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات، ولم يتركها للسلطة التقديرية للمجلس.

وأردفت أن المشروع الجديد، “أضاف مقتضى جديدا يتعلق بتوقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما”، مستدركة: “لكن في الصيغة النهائية للمشروع كما تمت المصادقة عليه في مجلس النواب تم الاحتفاظ بمضمون النص مع حذف المقتضى المتعلق بتوقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية”.