جاء في بلاغ له أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة يتابع بقلق بالغ وأسف عميق، تفاصيل القضية المروعة المتعلقة بالطفلة القاصر، التي تعرضت لجريمة اغتصاب بمدينة السمارة، في جريمة تهز الضمير الإنساني وتشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفولة وكرامة المجتمع.
ويضيف البيان ان الجمعية تسجل بإيجابية اعتقال السلطات القضائية والأمنية لأربعة أشخاص ووضعهم رهن الحراسة النظرية، في إطار البحث الجاري، وتؤكد في الآن ذاته أن التحقيق ما يزال مستمرا حيث يجري البحث عن أشخاص آخرين، وردت أسماؤهم في الملف بناء على تصريحات الضحية.
وفي السياق ذاته، اعربت الجمعية عن بالغ استيائها من المعطيات، التي تؤكد أن الطفلة ما تزال عرضة لضغوط متواصلة من طرف بعض الوسطاء، بغرض ثنيها عن كشف الحقيقة، أو ذكر جميع الأسماء المتورطة في القضية.
ويشير بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الى ان مثل هذه التصرفات، تمثل جريمة ثانية في حق الضحية، واعتداء صارخاً على العدالة، ومحاولة سافرة للتلاعب بمسار قضية تمسّ جوهر دولة الحق والقانون.
واعتبرت الجمعية ان هذه الواقعة لا تختزل في مجرد انتهاك لعرض قاصر، بل تتجاوزها لتشكل تهديدا خطيرا لقيم العدالة، وإساءة بالغة لصورة المغرب، الذي التزم دستورياودوليا بحماية الطفولة وصون الكرامة الإنسانية.
أولاً: المرجعية الدستورية
يؤكد دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في فصله 32 أن: “الدولة تسعى إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، كيفما كانت وضعيتهم العائلية”.
وينص الفصل 117 على أن: “القاضي مكلَّف بحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”.
كما شدد الفصل 36 على ضرورة التصدي لكل أشكال الاستغلال والانتهاكات التي تمسّ بالكرامة الإنسانية.
وينص الفصل 55 على أن الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب تسمو على القوانين الوطنية، وهو ما يجعل التزامات المغرب الحقوقية واجبة التطبيق.
ثانياً: المرجعية القانونية الوطنية
يجرم القانون الجنائي المغربي (المواد 484 إلى 488) الاعتداءات الجنسية على القاصرين، مع تشديد العقوبات إذا ارتُكبت بالعنف أو من طرف عدة أشخاص.
كما يجرم التحريض على الفساد والقوادة (المواد 497 إلى 503)، باعتبارها من الجرائم الخطيرة الماسة بالنظام العام.
ويعتبر الضغط على الضحايا أو التأثير على الشهود أو محاولة عرقلة العدالة جريمة إضافية تستوجب العقاب الصارم.
ثالثاً: المرجعية الدولية
التزام المغرب بـ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادة 19 التي تُلزم الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تفرض على الدول اتخاذ التدابير الفعالة لحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الحق في الأمن الشخصي والمحاكمة العادلة ومنع الإفلات من العقاب.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الأولى على أن “الناس جميعاً يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق”.
مطالبنا وتوصياتنا
انطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية والأخلاقية، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة يطالب بما يلي:
1. حماية الضحية : توفير حماية عاجلة وشاملة للطفلة القاصر من كل أشكال الضغط أو التهديد أو الانتقام.
2. محاسبة جميع المتورطين: توسيع دائرة التحقيق لتشمل كل الأسماء التي ذكرتها الضحية، وعدم التساهل مع أي طرف مهما كان مركزه أو نفوذه.
3. التصدي للوساطة غير المشروعة: متابعة كل شخص يثبت تورطه في محاولة التأثير على الضحية أو عرقلة العدالة، باعتبار ذلك جريمة قائمة بذاتها.
4. تعزيز ثقة المواطنين في القضاء: نطالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة بمتابعة دقيقة للملف وضمان نزاهته وشفافيته.
5. ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية: نطالب بالإسراع في إصلاح المنظومة الجنائية المغربية، بما يضمن حماية أكبر للأطفال من الاعتداءات الجنسية، انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية.
خاتمة
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة يؤكد للرأي العام الوطني والدولي أنه سيظل وفياً لرسالته في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة الأطفال، ومتابعة هذا الملف الخطير إلى أن تتحقق العدالة كاملة غير منقوصة.
إن العدالة ليست منّة ولا امتيازاً، بل حق أصيل لكل إنسان، وحماية الطفولة ليست خياراً ظرفياً بل واجباً دستورياً وقانونياً وأخلاقياً. وأي تهاون في هذه القضية لن يكون مساساً بحق طفلة واحدة فقط، بل طعنة في ثقة المجتمع بأسره في قيم العدالة والإنصاف.
حرر بمدينة العيون
عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
