رئيس جماعة صفرو.. بين تسوية الخلافات وسندان التصفيات السياسية

في الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام المحلي بصفرو تطورات القضية المتعلقة برئيس جماعة المدينة، رشيد أحمد الشريف، على خلفية شكايات تتعلق بـ”إصدار شيكات بدون مؤونة”، تبرز إلى السطح تساؤلات مشروعة حول التوقيت، والنية، والجهات التي تقف خلف الحملة الإعلامية الممنهجة التي تستهدف الرجل، رغم شروعه في تسوية خلافاته التجارية وفق المساطر القانونية المعمول بها.

لا أحد فوق القانون، وهذه حقيقة لا تقبل الجدل. لكن حين يتحول تطبيق القانون إلى أداة للانتقام السياسي، وتُستغل بعض التعثرات الشخصية أو التجارية كذريعة لتصفية حسابات داخلية، فإن الأمر يتحول إلى خطر حقيقي على المسار الديمقراطي، ويزرع الشكوك في نزاهة بعض منابر يفترض فيها أن تكون ضمير المجتمع لا أداة بيد من يضيق صدرهم بأي صوت مزعج أو مستقل.

الرئيس الذي تم توقيفه بعد أن ظل موضوع مذكرة بحث وطنية، خضع لإجراءات التحقيق وتمت متابعته في حالة سراح، وهو ما يؤكد أن الملف يأخذ مساره القانوني الطبيعي، بعيدًا عن منطق التشهير أو الإدانة المسبقة. كما أن مصادر مطلعة كشفت أن الشريف دخل في تسويات حبية مع بعض الأطراف التي تربطه بها معاملات تجارية، مما يدل على رغبة في تصحيح الوضع لا التملص من المسؤولية.

الغريب أن هذه القضية، وبمجرد الكشف عنها، أصبحت مادة دسمة لحملة إعلامية غير أخلاقية، تفتقر إلى المهنية والتوازن، وكأن الهدف لم يكن كشف الحقيقة أو انتظار حكم القضاء، بل تشويه صورة الرجل والمسار الذي يمثله. والأكثر خطورة هو ما يروج من ان هناك مخطط يمهد لاستغلال هذه الواقعة لتمهيد حملة ضده في إقصائه مع ذوي السوابق من ممارسة العمل السياسي، في سابقة تفتح الباب على مصراعيه لمفاهيم الإقصاء الممنهج، وتنذر بتضييق خطير على الحقوق الدستورية للمواطنين في الترشح والمشاركة السياسية.

إن الفاعل السياسي رشيد الشريف، ورغم كل ما أثير حوله، لا يزال يحظى بدعم قاعدة جماهيرية واسعة، ويُعتبر من بين الأصوات التي أزعجت الخصوم السياسيين المحليين بسبب مواقفه المنتقدة لبعض أساليب التدبير، ما جعله عرضة لحملات مغرضة تسعى لتحجيم حضوره وإسكاته.

إن احترام القضاء لا يعني السكوت عن بعض الانحرافات الإعلامية، ولا يمنع من دق ناقوس الخطر حين تتحول بعض القضايا إلى “فرصة ذهبية” لتصفية فاعلين سياسيين خارج صناديق الاقتراع، وخارج المؤسسات. فمثل هذا النهج يسيء أكثر مما يخدم، ويقوّض ما تبقى من الثقة في المسار الديمقراطي.

في الختام، يبقى القضاء وحده من يملك الكلمة الفصل في هذه القضية، أما المعارك السياسية، فمكانها الطبيعي هو المؤسسات، لا حملات التشهير ولا المساومات المبطنة. وكل إدانة خارج حكم القضاء، ليست سوى شكل آخر من أشكال الظلم.