في خطوة جرى وصفها بالايجابية جدا، تفاعل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع مضامين الخطاب الملكي الأخير، بإرسال مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، تؤكد أن تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية يعد أولوية في ميزانية 2026، من خلال التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
وأبرزت مذكرة أخنوش، أنه تجسيدا للتعليمات الملكية بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، وبالخصوص المناطق القروية والجبلية والمناطق النائية، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية.
ونبهت المذكرة الى دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية فضلا عن توفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، في انسجام تام مع المشاريع الكبرى، التي يعرفها المغرب.
ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026، حسب مذكرة اخنوش، محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل المجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع المناطق، دون إقصاء.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
