كلميم – مراسلة : عزيز اليوبي
وسط أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها جهة كلميم وادنون، طفا إلى السطح نقاش واسع وردود فعل مستنكرة إثر الكشف عن رصد مجلس الجهة لمبلغ مالي ضخم في ميزانية التسيير لسنة 2024، يناهز 10.505.164,00 درهم (أي ما يزيد عن مليار سنتيم)، مخصص لبنود الإطعام، الاستقبال، العتاد، والهدايا.
هذا الرقم أثار موجة من الغضب والانتقادات الحادة في الأوساط الحقوقية والإعلامية والمدنية، التي اعتبرت ما جرى “تبذيراً غير مبرر للمال العام”، خاصة في جهة تتصدر نسب البطالة والفقر والهشاشة، وتعرف اختلالات بنيوية في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والتشغيل.
العديد من الفاعلين المدنيين وصفوا هذه الخطوة بـ”الفضيحة السياسية والإدارية”، معتبرين أن صرف أكثر من مليار سنتيم في “الرفاه الإداري” من إطعام واستقبالات وهدايا، في جهة تعاني من نقص فادح في البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، هو استخفاف بمعاناة السكان وغياب لحس المسؤولية والعدالة المجالية.
ويطرح المبلغ المخصص، حسب وثائق الميزانية المسربة، عدة تساؤلات حول المعايير المعتمدة في التقدير، ومدى شفافية الصفقات المتعلقة بهذه الخدمات، ناهيك عن غياب أي توضيحات للرأي العام أو مذكرات تفسيرية ترافق هذا الرقم الصادم.
في هذا السياق، أصدرت فعاليات حقوقية ومدنية بيانات استنكارية، طالبت من خلالها:
بفتح تحقيق رسمي وعاجل من طرف وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، لتحديد أوجه صرف هذا المبلغ والتدقيق في طبيعة النفقات.
بتمكين الرأي العام من الولوج للمعلومة المالية وكشف تقارير التدبير الإداري والمالي بكل وضوح.
يخشى المتتبعون أن يُسجل هذا الملف ضمن حلقات الإفلات من العقاب، في ظل غياب رقابة شعبية ومؤسساتية قوية على المجالس الجهوية. وعبّر كثيرون عن قلقهم من أن تتحول المجالس المنتخبة إلى فضاءات للبذخ الإداري، بدل أن تكون أدوات تنموية حقيقية تستجيب لحاجيات الساكنة.
في ظل غياب تفاصيل دقيقة حول كيفية توزيع هذا الغلاف المالي، تبقى الشفافية والمحاسبة مطلبًا مركزيًا، خاصة وأن بنودًا من هذا القبيل غالبًا ما تتحول إلى أبواب خلفية لتفويت صفقات مشبوهة أو تغذية الولاءات السياسية داخل المجالس، وفق ما صرح به فاعل حقوقي محلي.
الجهة اليوم في مفترق طرق: فإما القطع مع ثقافة “الريع الإداري” و”البذخ المؤسساتي”، وإما استمرار العبث في تدبير المال العام، على حساب فئات اجتماعية تعاني التهميش والعطالة، وتنتظر من ممثليها تنزيل مشاريع تنموية حقيقية لا حفلات استقبال وولائم رسمية.
المساءلة واجب وطني، والسكوت عن التبذير خيانة للأمانة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
