كشفت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة جهودها في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة، حيث أفاد تقرير منجزاتها برسم السنة المالية 2025 بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة.
وشملت هذه المتابعات 52 رئيساً حالياً، و57 نائباً للرئيس، و124 عضواً جماعياً، بالإضافة إلى 69 رئيساً سابقاً.
وأشارت الوزارة إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية تلقت 291 شكاية، تنوعت بين مخالفات مالية وإدارية، وقضايا متعلقة بالتعمير، وشكاوى تخص تضارب المصالح بين المنتخبين وجماعاتهم.
وقد تم التعامل مع هذه الشكاوى بإحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال الأقاليم لإجراء الأبحاث اللازمة والتأكد من صحتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق تفعيل المساطر التأديبية والقضائية، أكد التقرير أن المديرية تلقت 216 طلباً لعزل المنتخبين بسبب ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقانون، وتمت إحالتها على المحاكم الإدارية.
وقد أثمرت الأحكام القضائية عن حل 8 مجالس جماعية بسبب المساس بحسن سير المصالح العامة، كما تم إقالة 63 عضواً من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس ترابي.
واختتمت وزارة الداخلية تقريرها بالتأكيد على أن تتبع المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الترابية يظل أمراً ضرورياً نظراً لأثره المباشر على وضعيتهم القانونية، لا سيما ما يتعلق بـ التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وبالتالي فقدان أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
