الورش الملكي: مبادرة تُقابل بتشكيك من طرف بعض مغاربة العالم

الرباط –

شهدت ندوة خُصصت لمبادرة تحمل عنوان “لجنة الحوار حول الورش الملكي لخطاب 6 نونبر 2024″، نظمت بمقر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ردود فعل متعددة داخل أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج .

ورغم أن المبادرة قُدمت كخطوة نحو إدماج أفضل لمغاربة العالم في التوجهات الوطنية الكبرى، إلا أنها لم تحظ بالإجماع.

وقد حضر الندوة المندوب السامي مصطفى الكثيري، وشارك خلالها عدد محدود من أفراد الجالية الذين ناقشوا السُبل الممكنة لتنفيذ ما جاء في الخطاب الملكي لشهر نونبر 2024، وهو الخطاب الذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة إعادة النظر في حكامة الهيئات الممثلة للجالية، من خلال إحداث المؤسسة المحمدية خاصة، وتجديد مجلس الجالية المغربية بالخارج (CCME).

مبادرة مجزأة وانتقائية؟

غير أن أصواتًا عديدة من مغاربة العالم انتقدت المبادرة، واعتبرتها ناقصة، غير تمثيلية، بل وإقصائية.

وأشار المنتقدون إلى أن هذه اللجنة لا تعكس تنوع الجالية المغربية بالخارج ولا ثراء تجاربها وانتظاراتها.

بل إن بعضهم رأى أن المبادرة اختطفها مجموعة ضيقة من الأشخاص يقدمون أنفسهم كممثلين شرعيين، مما يقوض مبدأ الحوار الشامل والمفتوح.

وقال أحد المشاركين:

“تبدو هذه المبادرة وكأن الورش الملكي قد احتُكر من قبل بعض الأطراف، فيما يتم تهميش الآخرين بشكل منهجي.”

وتساءل آخرون:

“من فوّض هذه اللجنة؟ ولماذا تتم دعوة نفس الأشخاص دائمًا بينما يتم تجاهل آخرين؟”

في أولى جلسات النقاش، رفضت اللجنة المنظمة في البداية منح الكلمة للحضور، وهو ما اعتُبر مخالفًا تمامًا لمبدأ التمثيل الحقيقي للجالية.

لكن تدخل بعض المشاركين بحزم، قائلين:

“لسنا هنا لنستمع في صمت كما لو كنا في فصل دراسي، بل جئنا لنناقش، ننتقد، ونساهم بفعالية.”

وقد عكس هذا التوتر الفجوة الكبيرة بين تطلعات الجالية والطريقة التي تدير بها اللجنة الحوار.

دعوة للوحدة والوضوح

رغم النقد، يرى البعض أنه يجب تشجيع المبادرات المدنية، شريطة أن تحترم روح الخطاب الملكي.

لكن هذه المبادرات يجب أن تتحلى بالجدية والشفافية، وأن تأخذ بعين الاعتبار السياق العام للخطاب، وتنوع مطالب وتطلعات الجالية.

وقد دعا عدد من المتدخلين الحكومة إلى التحرك الفعلي لترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع، بدلاً من ترك المجال لمجموعات تدعي التمثيلية دون إجماع.

كما شدد آخرون على الحاجة الملحة لتجديد مجلس الجالية (CCME)، الذي يرونه مؤسسة جامدة وغير متماشية مع واقع مغاربة العالم.

انقسامات داخل اللجنة نفسها

نقطة أخرى مثيرة للقلق هي الانقسامات والتوترات داخل اللجنة ذاتها.

وتفيد بعض الشهادات بوجود طموحات شخصية وخلافات في الرؤية بين أعضائها، ما يعمق شكوك الجالية في هذه اللجنة ويضع شرعيتها على المحك.

تشاور حقيقي لا يزال غائبًا

كان الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2024 يهدف إلى إعادة ربط العلاقة بين الدولة والجالية المغربية بالخارج، من خلال إصلاح شامل للمؤسسات التمثيلية.

لكن كثيرين يرون أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا عبر مشاورات موسعة، شفافة ومتعددة المشارب، وليس عبر تجمعات مغلقة أو مُسيّرة من طرف أفراد.

ويبقى السؤال مفتوحًا:

هل ترى الجالية المغربية نفسها في هذه المبادرة؟

الجواب، حتى الآن، يميل إلى تصاعد الشكوك والتوجس.

حسن نوراليقين.