كشفت مصادر موثوقة أن تقارير صادرة عن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، كشفت عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة بعد عمليات تدقيق شملت عدداً من الجماعات الترابية بالجهة، خاصة تلك التي تحتضن مقالع تُستغل لاستخراج مواد كالرمال والطين و”التوفنة”، الموجهة أساساً لمعامل الآجر والسيراميك.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد وقفت التقارير على شبهات احتيال ضريبي وتلاعبات في سجلات الرسوم المحلية المرتبطة باستغلال المقالع، يُشتبه في تورط منتخبين محليين فيها، بينهم رؤساء جماعات، وذلك عبر منح إعفاءات ضريبية غير قانونية مكّنت مستغلي المقالع من التهرب من دفع مستحقات تُقدر بملايين الدراهم، ما تسبب في حرمان خزينة الجماعات من مداخيل هامة.
وأفادت نفس المصادر بأن التقارير أدرجت خلاصات لبحوث إدارية وميدانية أنجزتها المصالح المختصة، تشير إلى وجود علاقات قرابة ومصالح متبادلة بين بعض مستغلي المقالع ورؤساء جماعات محلية، ما جعل الأخيرة تغض الطرف عن عدد من الخروقات القانونية، مثل عدم احترام توقيت العمل المحدد، وتجاوز الحمولة المسموح بها، والتسبب في أضرار بيئية وصحية لسكان الدواوير المجاورة.
كما نبهت تقارير المجلس الجهوي إلى تأخر بعض الجماعات في تطبيق الإجراءات الجبائية رغم توفرها على وسائل التحصيل، حيث تم تسجيل تهاون مقصود في استخلاص رسوم استغلال المقالع، سواء المرخصة منها أو تلك التي ما تزال في طور التسوية القانونية، مما عمّق من أزمة الموارد المالية لديها.
وتنص مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع على ضرورة احترام دفتر التحملات وأداء الرسوم الجبائية، تحت طائلة توقيع غرامات أو سحب الترخيص، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الجماعات الترابية بالجهة بتفعيل النصوص القانونية في هذا الشأن.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
