البرلمانية سعيدة زهير تدق ناقوس الخطر حول واقع الأحياء الجامعية

في جلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الأحياء الجامعية، ألقت النائبة سعيدة زهير، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مداخلة قوية كشفت فيها النقاب عن واقع غير مطمئن يعيشه آلاف الطلبة القاطنين في الأحياء الجامعية، مؤكدة أن ظروف الإقامة الحالية لا ترقى إلى مستوى تطلعات شباب مغربي يستعد للانخراط في مشروع تنموي طموح.

واستهلت زهير مداخلتها بالإشادة بالمجهود الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة الاستطلاعية خلال زياراتهم الميدانية، التي شملت تسعة أحياء جامعية بمختلف المدن، مشيرة إلى أن التقرير المنجز يعكس تشخيصًا دقيقًا وميدانيًا لواقع الإقامة والخدمات بالأحياء الجامعية، من طنجة إلى أكادير، مرورًا بفاس ووجدة ومراكش.

عجز بنيوي ومطالب طلابية مشروعة

وسلطت النائبة الضوء على العجز المتراكم في الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية لا يدبر سوى 45 ألف سرير موزعة على 45 حيا جامعيا، وهو رقم لا يغطي سوى جزء ضئيل من الطلب السنوي المتزايد على السكن الجامعي، خاصة من الطلبة المنحدرين من المناطق الهشة والفقيرة.

وأكدت زهير أن الطلبة الذين عبروا عن آرائهم خلال المقابلات الميدانية أبدوا حاجتهم إلى تحسين الإقامة والإطعام والرعاية الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية، مشيرة إلى أن هؤلاء الشباب لا يطلبون ترفًا، بل حقوقًا أساسية تضمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي خلال مسارهم الجامعي.

مشاكل بنيوية وسلوكيات مقلقة

ومن بين ما ورد في التقرير، تقول زهير، هو تشخيص شامل للخدمات الاجتماعية المقدمة في الأحياء الجامعية، بما في ذلك الإطعام، الذي لا يزال يثير انتقادات كثيرة بشأن الجودة والنظافة، إلى جانب الوضع الصحي الذي يعاني من ضعف كبير، في غياب تأمين صحي فعال ومرافق طبية مناسبة.

كما لم تغفل النائبة الحديث عن بعض السلوكيات السلبية داخل الأحياء الجامعية، من عنف طلابي ومواجهات بين الفصائل، معتبرة أن هذه الممارسات تُسائل دور الإدارة في التأطير والتوجيه، وتطرح إشكالية التعايش داخل الفضاء الجامعي.

دعوة لتفعيل التوصيات والارتقاء بالحياة الطلابية

واعتبرت زهير أن التوصيات التي خلصت إليها المهمة الاستطلاعية تشكل خارطة طريق حقيقية للنهوض بواقع الأحياء الجامعية، داعية إلى تبنيها بشكل تدريجي وفق أولويات محددة تشمل السكن، الإطعام، الصحة، الثقافة، الرياضة، والتواصل مع الطلبة.

وختمت النائبة مداخلتها بدعوة الحكومة إلى تفعيل هذه التوصيات انسجامًا مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يضع الرأسمال البشري في صلب أولوياته، مشددة على أن تحسين ظروف عيش الطلبة هو استثمار مباشر في مستقبل المغرب.