حمل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية الكاملة للحكومة بخصوص التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وايضا، ما يتعلق بالاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، عبر ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، مطالبا بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار.
وجدد المجلس رفضه لمنطق الانتقائية في تعاطي الحكومة مع الملف الاجتماعي، داعيا اياها إلى تنفيذ كافة التزاماتها، بما في ذلك ورش مراجعة قوانين الانتخابات المهنية ضمانا لمبداي الانصاف وتكافؤ الفرص.
واكد المجلس الوطني الكونفدرالي رفضه للقانون التنظيمي للإضراب باعتباره فاقدا للشرعية، مجددا مطالبته بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض والتوافق بشأنه، معبرا في الوقت نفسه عن شجبه لقرار المحكمة الدستورية.
وشدد تأكيده على المواقف الثابتة من قضية وحدتنا الترابية، وحث على ضرورة استكمال تحرير باقي الأراضي المغربية المستعمرة (سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما)،كما استنكر حرب الإبادة الجماعية، التي تستهدف الوجود الفلسطيني بغزة من طرف الكيان الصهيوني.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
