بكل الحاح وبلغة تنديدية، طالبت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب الحكومة إلى سحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23 في صيغته الحالية، معتبرة انه مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، ومساسا صارخا باستقلالية المهنة وحصانة المحامي.
وأشارت الرابطة الإستقلالية إلى أن المشروع يعكس ما عبرت عنه بالمقاربة التشريعية الأحادية، التي تهدد بشكل علني حق الدفاع، اذ يكرسه الفصل 120 من دستور 2011، الضامن للمحاكمة العادلة وللحماية الكاملة لحقوق الإنسان.
وأوضح بيان الرابطة الاستقلالية أن أي تشريع يقيد مهام الدفاع أو يمس بحصانة المحامي يقوض ثقة المواطن في العدالة، مؤكدا أن استقلال المحاماة خط أحمر دستوريا، كما أن تنظيم المهنة يجب أن يعتمد على المقاربة التشاركية بين الجسم المهني والسلطة التنفيذية، مع احترام المعايير الدولية وتعزيز مكتسبات الدفاع بدل تحجيمه. مضيفة أن المساس بحصانة المحامي أثناء أداء رسالته المهنية يشكل بحق انتكاسة خطيرة. على حقوق المواطنين.
ودعت الرابطة كل أعضائها إلى الانخراط في جميع المبادرات، التي ستقررها في إطار نضالاتها، المؤسسات المهنية، دفاعا عن استقلال مهنة المحاماة، وقدسية كافة مبادئها واشكالها في الدفاع، فضلا عن الشروط المطلوبة في المحاكمة العادلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
