مركز الاستقبال بطرفاية: بين الافتتاح الرمزي وعدم التفعيل الفعلي

تعتبر مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة من أبرز الركائز التي تسهم في تعزيز التنمية المحلية وتلبية احتياجات المواطنين. إلا أن بعض المشاريع التي يتم الإعلان عنها أو تدشينها قد تتحول إلى مجرد حبر على ورق، كما هو الحال مع مركز الاستقبال بطرفاية، الذي لم يجد طريقه إلى التفعيل الفعلي رغم الافتتاح الرسمي له في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

مركز الاستقبال بطرفاية كان قد شهد إعادة تأهيل شاملة، خصص لها مبلغ مالي كبير بلغ 200 مليون سنتيم. هذه الميزانية الضخمة كانت تهدف إلى تجهيز المركز ليكون نقطة استقبال ومركز خدمات فعالًا لخدمة المدينة وزوارها، ولكن مع مرور الوقت، تبين أن المشروع لم يحقق أهدافه المرجوة بعد إعادة افتتاحه، ليُترك المركز دون تجهيزات مناسبة أو تفعيل حقيقي للخدمات التي كان من المتوقع أن يقدمها. رغم الوعود التي صاحبت تدشين المركز، لم يتم تجهيز الخدمات الأساسية، مثل الغرف المخصصة للاستقبال أو المرافق الملائمة للزوار. ومن جانب آخر، تبين أن المقاولة المسؤولة عن تنفيذ المشروع لم تحترم دفتر التحملات والشروط المتفق عليها. هذه الخروقات تؤكد أن تنفيذ المشروع لم يكن بالجدية اللازمة، ما يضع تساؤلات كبيرة حول مدى شفافية وفاعلية المراقبة على المشاريع الحكومية.

من المؤسف أن هذا التقاعس في التنفيذ لم يتم مواجهته بمحاسبة حقيقية. الهيئات الحقوقية، بما في ذلك الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، طالبت بفتح تحقيق عاجل، بل وإيفاد لجنة وزارية مختصة للوقوف على الخروقات التي شابت العملية. إلا أن ما يثير القلق أكثر هو عدم وجود تحرك ملموس من الجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

في هذا السياق، فإن الهيئات الحقوقية تطالب وزير الشباب والثقافة والتواصل بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع، لا سيما أن الأمر يتعلق بمرفق عمومي كان من المفترض أن يكون منطلقًا لتحسين الخدمات في المنطقة. كما تطالب الهيئات نفسها وزير الداخلية بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في سوء تنفيذ المشروع وفتح ملفات المحاسبة، وذلك حتى لا تبقى الأموال العامة عرضة للإهدار دون محاسبة.

يبقى مركز الاستقبال بطرفاية شاهدًا على حجم التحديات التي تواجهها المشاريع العمومية في بعض الأحيان. فبينما تُخصص ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل البنى التحتية، إلا أن تلك المشاريع قد تظل حبراً على ورق، وهو ما يعيق التنمية المحلية ويؤثر سلبًا على سمعة المؤسسات الحكومية. من هنا، يتضح أنه أن هناك حاجة ملحة للإصلاحات في آليات الرقابة والمحاسبة لضمان أن تتحقق المشاريع العمومية على أرض الواقع، وتخدم مصالح المواطنين فعلاً. ( مراسلة : عزيز اليوبي ) .