تم، مساء أمس الاثنين بالدار البيضاء، تسليم جوائز المساواة المهنية، في حلتها الجديدة، خلال حفل ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وتندرج هذه التظاهرة، التي تم إطلاقها منذ نسختها الأولى بشراكة مع وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco)، في إطار سياسة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الرامية إلى النهوض بمقاربة النوع والحقوق الأساسية للمرأة في سوق الشغل وجمعت النسخة السابعة فاعلين اقتصاديين من كافة جهات المملكة، من خلال تنظيم مبتكر ودامج يهدف إلى تطوير الأعراف الثقافية والاجتماعية لفائدة المساواة بين الجنسين، والنهوض بإشعاع المقاولات بمختلف أنواعها ومن شتى الجهات، والتي تتميز بمبادراتها المبتكرة لفائدة المساواة وتتقاسم الممارسات الفضلى في مجال المساواة بين الجنسين في الوسط المهني من جهة أخرى، عرف الحفل توقيع اتفاقية تروم دعم الجهود المبذولة في مجال المساواة المهنية من خلال تحسيس المقاولات الجهوية وإحداث جوائز جهوية تجسد الأنشطة التي تتميز بها كل جهة.
كما تهدف هذه الاتفاقية، التي وقع عليها بالأحرف الأولى كل من السيد السكوري ورئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، إلى تعزيز الاتفاقات بين الجمعية والوزارة الوصية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد السكوري أن الحكومة عازمة على بناء دولة اجتماعية وعادلة، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز حضورها ضمن النسيج الاقتصادي، مبرزا أن هذه الجائزة تجسد بشكل رمزي مجهودات الحكومة المبذولة لفائدة المرأة، والتي ستعزز من خلال بلورة الشق القانوني، ولا سيما بمرسوم مخصص لهذه الجائزة ولتشجيع المقاولات التي تسعى إلى الإسهام في النهوض بالمساواة المهنية عبر اعتماد إجراءات ملموسة وأضاف أن هذه النسخة شهدت مستجدا متميزا يتمثل في تخصيص جائزة لكل جهة، بحيث يتم تسليط الضوء على الإجراءات التي أقدمت عليها المقاولات والنسيج الاقتصادي لكل جهة على حدة في مجال المساواة، والتركيز على معيار التنوع الذي يطبع المقاولات المغربية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة يتجاوز الجانب القانوني إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى تحسين وسط العمل وتكييفه مع متطلبات النساء الأجيرات والموظفات وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن ملف مدونة الشغل المرتقب سيأتي بإجراءات متعلقة بالمساواة المهنية، لافتا إلى ضرورة تحسين ظروف عمل المرأة، بما في ذلك مرحلة التشغيل، وتعزيز حضور المرأة في مناصب المسؤولية، فضلا عن أوقات العمل وظروف التنقل كما ذكر بمواصلة العديد من المقاولات الضعيفة هيكليا اعتماد عدد ساعات عمل طويلة، والتي لا تعتبر مؤشرا لقياس الأداء، دون أخذ التكلفة الاقتصادية للأمومة في الاعتبار، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير وتحديث سياسات المقاولات.
من جهتها، أكدت السيدة بوعيدة على الطابع الاستثنائي الذي يميز هذه النسخة السابعة نظرا إلى ترسيخها المجالي، خاصة وأن إحدى الاختصاصات المهمة التي تضطلع بها الجهات اليوم تتمثل في دعم المقاولات وأشارت إلى أنه برغم الجهود المبذولة لتعزيز المناصفة في سوق الشغل، إلا أن تمثيلية النساء لا تزال ضعيفة، داعية إلى مواصلة التحسيس من أجل تعميم المساواة المهنية في جميع جهات المغرب دون استثناء من جانبها، أشادت رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حياة، بالطابع الجهوي للنسخة السابعة، مشيرة إلى أن الأدوات الرئيسية التي تعزز المساواة بين الجنسين تضم التنوع داخل الهيئات الإدارية على مستوى المقاولات، وكذا توفير المرافق والخدمات على غرار دور الحضانة.
وشددت السيدة حياة أيضا على ضرورة اعتماد الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني على مقاربات وحملات توعوية، إلى جانب مضاعفة المنتجات ذات الصلة بوسائل التمويل المدمجة والمراعية للنوع الاجتماعي والمعززة للتنوع.
وعرفت هذه النسخة مشاركة 280 مقاولة من الجهات الاثني عشر للمملكة، تتوزع بين المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى من مختلف قطاعات النشاط. وحققت التظاهرة رقما قياسيا، حيث بلغت طلبات الترشيح للجائزة ما يعادل إجمالي الترشيحات برسم النسخ الست السابقة ومنحت الجوائز الوطنية إلى “هيلتون طنجة سيتي سنتر” (Hilton Tanger City Center) و”هيلتون جاردن إن طنجة سيتي سنتر” (HGI Tanger City Center) في فئة المقاولة الكبرى، وإلى “ماجوريل أفريكا” (MAJOREL AFRICA) في فئة المقاولة المتوسطة، وإلى “بروكسيلاين” (PROXYLINE) في فئة المقاولة الصغرى.
وتعتبر المقاولات التي حصلت على أفضل التقييمات، سواء في صنف الجوائز الوطنية أو الجوائز الجهوية أو شواهد التميز، بمثابة سفراء للمساواة المهنية.
وحققت هذه النسخة، بحسب المنظمين، نجاحا كبيرا بفضل المقاربة الجديدة التي تبنتها الوزارة والتي ترتكز على إقحام ثلاثة أبعاد جديدة، الأول منها ذو نطاق وطني يأخذ بعين الاعتبار حجم المقاولة، وذلك لتشجيع جميع المقاولات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، والثاني ذو طابع جهوي يضع المقاربة الترابية ضمن أولوياته، ويهدف إلى تكريم المقاولات التي تميزت بممارسات فضلى في مجال المساواة المهنية داخل الجهة، والثالث يتعلق بإحداث جائزة “المقاولة المتميزة” التي تمنح للمقاولة المختارة من قبل أعضاء لجنة القيادة بالنظر للمبادرات التي اتخذتها في مجال المساواة المهنية.
