في خطوة تعكس تدهور الخدمات الأساسية في بعض المناطق المغربية، لا تزال مدينة طرفاية تعاني من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتطهير السائل، مما يشكل تحدياً حقيقياً للسكان الذين باتوا يعانون من تذبذب في هذه الخدمة الحيوية. وقد حذرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام في بيان لها من التأثيرات السلبية لهذه الانقطاعات على حياة المواطنين، مستنكرة بشدة الوضع المزري الذي وصلت إليه هذه الخدمات.
تشهد مدينة طرفاية حالة من عدم الاستقرار في التزويد بالماء الصالح للشرب، رغم المشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها والتي تقدر تكلفتها بملايين الدراهم. حيث تم تدشين مشروع تقوية تزويد المدينة بالماء الشروب بتكلفة بلغت 8 ملايين درهم، ويتضمن إنجاز ثقب جديد ومحطة متنقلة لتحلية مياه البحر، إلا أن النتائج على أرض الواقع لم تكن كما كان يُنتظر. فعلى الرغم من هذه الجهود المعلنة، لا يزال العجز في تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب يتجاوز 30%، مما يهدد صحة المواطنين ويشكل عبئاً على حياتهم اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، تزداد حدة الانقطاعات في الشبكة، مما يفاقم من معاناة السكان، في وقت كان يفترض أن تسهم المشاريع في تحسين ظروف حياتهم. ولم تقتصر المشكلة على المياه الصالحة للشرب فحسب، بل امتدت إلى منظومة الصرف الصحي، حيث يعاني السكان من الوضعية الكارثية للبلوعات وغطاء قنوات الصرف الصحي، ما يزيد من خطورة الوضع البيئي والصحي في المدينة.
إن الملاحظات التي قدمتها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تذهب أبعد من مجرد الاستنكار، حيث دعت إلى فتح تحقيق معمق في التجاوزات والخروقات المالية والإدارية التي تمس قطاع الماء والصرف الصحي. فالمشاريع التي يتم الإعلان عنها تمثل استثماراً ضخماً من المال العام، ويجب أن تكون هذه المشاريع محكومة بمبدأ الشفافية والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
من الضروري أن يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجب أن يتحقق من خلال مراقبة فعالة لعمل الإدارات المعنية، وضمان التزامها بالمعايير والآليات التي تضمن توزيع المياه والصرف الصحي بشكل عادل وفعال. إن تفشي الإهمال وتجاوز المعايير في بعض المشاريع يعكس غياب الرقابة الحقيقية، مما يسمح بحدوث خروقات لا يتم محاسبة مرتكبيها.
إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام توجه نداءً عاجلاً إلى السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات والتجاوب مع مطالب المواطنين في مدينة طرفاية. يجب فتح تحقيق شامل حول الخروقات التي يشهدها القطاع، والتأكد من سير المشاريع وفقاً للمعايير المتفق عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير هذه الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لحياة المواطنين.
إن الحق في الماء يعتبر من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل مغربي، وأي إخلال بهذا الحق يجب أن يواجه بالمساءلة والشفافية. لا يمكن للمشاريع الكبرى أن تكون مجرد وعود تُدشن في المناسبات الرسمية فقط، بل يجب أن تترجم إلى واقع ملموس يعكس احترام كرامة المواطن وحقه في حياة كريمة. مراسل : عزيز اليوبي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
