جهات نافدة تسعى جاهدة لطمس شكاية ضد نائب رئيس المجلس الإقليمي بسطات والمشتكي يراسل الوكيل العام خوف من التلاعب بملفه

لا تزال شكاية التزوير تلاحق الرئيس السابق لجماعة مكارطو رغم تدخل بعض النافدين لتحريف مسار التحقيق المفتوح من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسطات، حيث تم تحويلها إلى المحكمة الابتدائية بابن أحمد.
وأمام هذه التطورات، تقدم صاحب الشكاية يومه الخميس 14 أكتوبر 2022 بشكاية أخرى إلى السيد الوكيل العام بسطات لتوضيح قضيته مرة أخرى حتى لايتم التلاعب بالملف.
وأوضح المشتكي، عبر محاميه، أنه وضع شكايته لدى محكمة الاستئناف بسطات حينما اكتشف جناية تزوير إمضاءه في سجلات الجماعة والتي كانت تحت حماية الرئيس، كما أنه يؤكد بأنه اكتشفها في الوقت الحالي، لهذا السبب تقدم بالشكاية في هدا الوقت بالضبط.
وأضاف المشتكي على أنه تفاجأ بأن التحقيق انحرف عن مساره، بحيث أن نتائج الخبرة على الإمضاء في السجلات لم تعرف بعد، وأعطيت أوامر لتحويل الشكاية من جناية إلى جنحة حتى يتم طمرها بدعوى التقادم، مشددا على أنه غير مسؤول على تقادمها، يؤكد المشتكي.
ونبه العارض، في شكايته، على أن الأمر يتعلق بجناية وليس جنحة، مما جعله يتقدم بشكاية أمام السيد الوكيل العام لتوفرها على الشروط المتطلبة لقبولها، خاصة وأن العناصر الجنائية متوفرة في النازلة، خاصة وأن مرتكبها موظف عمومي وأن التزوير وقع في السجل العمومي الممسوك وأن التزوير وقع في وثيقة لا علاقة للعارض بها.
ومعلوم أن المهاجر المقيم بدولة إيطاليا كان قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، عبر محاميه، يتهم من خلالها الرئيس السابق لجماعة مكارطو والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لسطات بتكوين عصابة إجرامية والتزوير وخيانة الأمانة.
وتعود تفاصيل القضية، حسب ما قدمه المشتكي في شكايته يتوفر الموقع على نسخة منها، أنه ترك سيارة من نوع “فولسفاكن بساط” بعد أن قام بتعشيرها لرئيس الجماعة السابق موضوع الشكاية باعتباره من إقاربه وموضع ثقة.
الغريب في الأمر، يقول المشتكي، أن تفاجأ بوجود وكالة منوسبة له ضمن وثائق السيارة بعد أن تسلمها من المشتكى به، الذي قام (المشتكى به) بتحرير التزام ينسبه له (المشتكي) ويقوم بالمصادقة عليه دون حضوره أو علمه، مستغلا في ذلك وضعه الاعتباري بالجماعة المذكورة.
وأضاف المهاجر، في ذات الشكاية، على أنه بعد اطلاعه على تلك الوكالة تبين له أنها مزورة وأن التوقيع المضمن بها لا تعلق به وهو مجرد تقليد لتوقيعه، وأن النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي قد قام بتزويره يوم 4 دجنبر 2017 رفقة “ع.ف”، مستغلا صفته كرئيس للجماعة.
وزاد المشتكي مؤكدا على أن ما يثبت واقعة التزوير هو أنه بعد اطلاعه على السجل الممسوك بالجماعة تبين له أن المشتكى بهم وقعوا بالجسل بدون حضوره.
وأما هذه الوقائع، شدد المهاجر في شكايته، على أن المشتكى بهم قد خططوا واتفقوا على تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثيقة وتضمينها وقائع غير صحيحة مستغلا صفته كرئيس للجماعة، داعيا النيابة العامة المختصة بضرورة إجراء كل الأبحاث الضرورية.