أحيل زوال أمس، الخميس 20 فبراير الجاري، سائق سيارة الأجرة، الذي ينتحل صفة صحافي مهني ودولي بإقليم الفقيه بن صالح، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال في حالة اعتقال، والتي قررت بعد استنطاقه، متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة المحاكمة نفس اليوم لتقول العدالة كلمتها في التهم المنسوبة إليه.
هذا وبعد التأكد من هوية المتهم من طرف رئيس الجلسة تم تأجيل القضية إلى يوم الخميس 27 فبراير الجاري من أجل إعداد الملف، وتم إيداع العنصر المذكور السجن المحلي ببني ملال قيد الاعتقال الاحتياطي.
وكانت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح أوقفت المتهم المذكور منتصف أمس الأربعاء 19 فبراير الجاري، من أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم
بعد أن صدرت في حقه برقية بحث من طرف المصالح الأمنية الولائية نظرا لكونه في حالة فرار من العدالة.
وقد تم تسليم العنصر المذكور ، وهو من ذوي السوابق القضائية ومدان ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين في سبع ملفات خلال 12 شهرا الأخيرة، إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البحث الذي سبق فتحه مع المعني في موضوع نشر وبث ادعاءات وأخبار ووقائع زائفة يعلم بعدم حدوثها على وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة منظمة، مع حالة العود.
وقد سبق لعدة هيئات حقوقية وطنية أن تقدمت مؤخرا بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد “الطاكسيور” الموقوف، مطالبة فيها بفتح بحث قضائي فيما نشره وبثه من ادعاءات واتهامات خطيرة في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح منها اتهامه بمحاولة قتل زوجته.
كما دأب سائق الطاكسي الموقوف، الذي كان موضوع عشرات المقالات التي نشرتها أغلب الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية، على نشر وتوزيع الاتهامات الباطلة والتشهير والمس بالحياة الخاصة للغير من مسؤولين ومنتخبين وفعاليات جمعوية وإعلامية وغيرها عبر صفحات فايسبوكية خاصته، حولها إلى منصات رقمية للقذف والسب وتضليل وتغليط الرأي العام وتوزيع الاتهامات المجانية والباطلة في حق كل من لم يخضع لابتزازه أو تهديداته، وهو ما كان موضوع عدة شكايات إلى القضاء، منها ما أدين على خلفيتها “الطاكسيور” ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين ومنها ما زال جاريا أمام العدالة.
هذا وقد خلف اعتقال “مول الطاكسي”، كما يلقبه سكان إقليم الفقيه بن صالح، ارتياحا كبيرا في الأوساط المحلية والجهوية نظرا لما اقترفه المتهم من جرائم إلكترونية في حق الكثيرين عبر حساباته الفايسبوكية على مدى خمس سنوات الأخيرة بكل حرية وأريحية رغم صدور أحكام قضائية عدة ضده بالحبس والغرامة النافذين.
كما عبرت فعاليات صحفية وإعلامية عن ارتياحها لقرار الاعتقال باعتبار العنصر المذكور لا تربطه أية علاقة بمجال الصحافة والإعلام ولكونه متطفلا على القطاع وينتحل صفة ينظمها القانون ولها ضوابطها المهنية وأعرافها الأخلاقية، ولأنه يقدم صورة مشينة عما أصبح يعيشه القطاع جراء تطفل الكثيرين ممن لا يسمح لهم لا مستواهم التعليمي والثقافي ولا أخلاقهم بولوج مجال صاحبة الجلالة، ممن جعلوا من هواتفهم النقالة وحساباتهم الفايسبوكية أدوات ومنصات للابتزاز والتهديد والارتزاق ونشر الأخبار والاتهامات الباطلة دون أي وازع مهني أو أخلاقي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
