إلى متى هذا التسيب؟.. متسولون يجتاحون وسائل التواصل الاجتماعي

تتعدد الأسباب والوسائل والطرق، لكن التسول يظل واحدا، مادام يؤدي الخدمة ذاتها، وهي المتمثلة في استدرار العطف…فأينما تحل أو ترتحل تقابلك جحافل من المتسولين، يتباكون ولا يميزون استنساخ العبارات التواصلية بين الصغير والكبير، النساء والرجال الشباب والكهول…لكن يظل التسول المثير للتساؤل والدهشة حقا هو نوع آخر من التسول الذي يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي بكل قنواته وسيلته، ففي هذا الفضاء الأزرق متسولون ومتسولات من كل الأعمار يجيدون الاستجداء، ويصيغون حكاياتهم المحتالة بحبكة جيدة صوتا وصورة ومشاهد تشد السامع والمشاهد كما تثير الاشمئزاز من فرط تكرارها كما تطرح أكثر من تساؤل لماذا انتشرت الظاهرة وكيف وهل يمكن محاربتها؟

الإجابة عن هذه التساؤلات تجعلنا قاب قوسين أو أدنى من ظاهرة ووضع اجتماعي مستفز ومن إشكالات حقيقية تحوم حول الكيفية المثلى لمحاربتها وتطويقها، فالكل يدرك أن القانون الجنائي المغربي يجرم التسول ويعاقب مقترفيه بالسجن من شهر إلى ستة أشهر، فيما لا يزال التسول الإلكتروني علامة فارقة تستخدم التكنولوجيا الجديدة محددا له دعما لسرعة الانتشار، والتأثير في أكبر نسبة ممكنة، إمعانا في كسب أكبر، قد يتجاوز البلد الواحد إلى بؤرة عالمية للكسب اللا مشروع وذرف الدموع والاستجداء بدل الكسب من خلال العمل…

والحديث عن هذا الموضوع يجعلنا نتلمس بعض المقاربات اليائسة، وغير الفعالة في التسول الإلكتروني الذي بات يستفحل يوما بعد يوم، وهنا يمكن استحضار خطوة مناقشته في البرلمان
من خلال سؤال شفوي، وجه سابقا لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي كانت أشارت إلى ما أسمته البرنامج الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة من شراك الاستغلال في التسول، سواء كانوا لوحدهم أوصحبة أحد من أفراد أسرهم، وهنا يجدر التساؤل ثانية إلى أي حد نجح هذا البرنامج مادمنا في كل وقت تجتاحنا الكثير من الحالات من المتسولين؟، رغم اللقاءات المتتالية مع الأجهزة الترابية المندمجة والمحاولات المتكررة لإيقاف المتسولين والمتسولات بشتى الوسائل، أما التسول الإلكتروني فوضعه أخطر، لأنه يتخذ أشكالا وصورا متعددة تجلب المهانة لأصحابها، وللبلد الذي ينتمون إليه، ففي هذا الفضاء الأزرق تنتفي المحاولات، ويصطدم ممارسوا فعل التسول بمساحة أكبر من الحرية، غير آبهين لأي أحد، ويتمتعون غالبا بصحة جيدة وقدرة على الخطابة، وما يؤزم الوضع أكثر هو أن الكل يتجاهل التسول كصنف من الجريمة الإلكترونية المقيتة، ما يجبر في الكثير من الأحيان السلطات المختصة إلى إغلاق المواقع المتخصصة في التسول، والذي لا يكون متيسرا في الكثير من الأحيان، فهل يمكن الاكتفاء مثلا بمحاربته تواصليا وتجاهله عبر وسيلة “ما تبارطاجيوش فيديوهات التسول وما نديروش لايك”، كما أسلفت حيار وزيرة التضامن السابقة في البرلمان؟، أم أن الوضع يقتضى استراتيجية فعالة؟ بالتأكيد أن أي ظاهرة تحتاج لخطة محكمة ووسائل فعالة يندمج فيها الجميع، فلا يمكن أن يظل المتسولون يغنون على ليلاهم، ويضرون المجتمع بانحرفاتهم السلوكية، وفوق هذا يتعللون بكون الفقر والهشاشة هما السبب الذي يدفعهم إليها، فهم بهذه الانحرفات المقصودة يظلون في وضع صارخ يضرب القيم ويستغل التساهل لتبرير التحايل، فإلى متى يستمر هذا الوضع؟