في تصريح للكاتب الإعلامي والناشط الحقوقي عبد المجيد الإدريسي، يتم تناول موضوع تعيينات الحكومة الجديدة في ظل الملك محمد السادس. يبدأ الإدريسي بالتأكيد على أن اللائحة الجديدة للوزراء أصبحت طويلة دون فائدة، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة محكومة عليها بالفشل، لأنها لم تهتم بقضايا المواطنين، خاصة الحقوق والحريات والتوزيع العادل للثروة.
يتساءل الإدريسي كيف يمكن للملك، مع كل الاحترام لشخصه، أن يمنح الضوء الأخضر لهذه الحكومة دون محاسبة أو مساءلة. ويعبر عن قلقه من أن فاقد الشيء لا يمكنه أن يعطي شيئًا. ويؤكد أنه كان يجب على الملك أن يقيل الحكومة ويحاكم أعضائها، بما في ذلك رئيس الحكومة، وأن يتبنى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ليعيد الثقة إلى المواطنين.
ويشير الإدريسي إلى أن الفساد أصبح له وقع أكبر من المؤسسة الملكية نفسها، حيث انتشر في مراكز القرار، مما أدى إلى تفشي البطالة والإهمال بين المواطنين. ويعبر عن استيائه من الترقيع الحكومي، مشددًا على أن المغرب يحتاج إلى تغيير جذري، لا مجرد تبديل للأشخاص.
وفي سياق حديثه عن دور الملك، يتساءل الإدريسي عما إذا كان الملك سيظل مجرد موقع للتوقيع، أم أنه سيتخذ خطوات فعلية للتغيير. يؤكد أن الشعب المغربي، سواء داخل البلاد أو خارجها، ينتظر قرارات ملكية حقيقية تعالج الفساد وتعيد الحقوق للمواطنين.
ويختتم الإدريسي بالتحذير من أن الاستقرار في المغرب يعتمد على صبر الشعب، الذي غارق في بحيرة من الفساد وخيبات الأمل. ويشير إلى تطور غريب في السياسة الداخلية حيث يتم إلقاء المسؤولية بين رئاسة الحكومة والملك، مما يعكس حالة من الفوضى وعدم التوافق في المسؤوليات.
ويدعو الإدريسي إلى ثورة ملكية بجانب الشعب، للحد من الفساد والمحاسبة، مؤكدًا أن تغيير الأشخاص دون تغيير السياسات لن يؤدي إلى أي تحسن. ويشدد على ضرورة احترام إرادة الشعب، محذرًا من أن سقوط الثقة لن يكون سهل العودة عنه. المغرب، وفقًا له، هو دولة وليست شركة خاصة، ويجب أن تُحترم خيارات شعبها في التغيير الحقيقي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
