شهدت جماعة سطات تحولات سياسية متعددة خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد عزل رئيسها بحكم من المحكمة التابع لحزب الميزان، المعطيات السياسية الأخيرة تشير أن هناك تحركات لحزب العدالة والتنمية لضرب تشكيل الأغلبية السابقة ، وتشكيل أغلبية جديدة ، حيث قام بمحاولة استمالة أعضاء من حزبي الحمامة والجرار من أجل دعم مرشح حزب الاتحاد الدستوري ، وذلك بهدف العودة لتسيير جماعة سطات بشكل غير مباشر.
ما يحاول يحاول حزب المصباح فعله الآن هو إيهام المواطنين بأنهم خارج السلطة، بينما في الحقيقة هم يسعون إلى تكوين أغلبية تمنح الرئاسة لوكيل لائحة حزب الفرس، ما يتيح لهم التحكم في القرارات وتسيير المدينة من خلف الستار. هذه المناورة السياسية تكشف عن نوايا الحزب في الالتفاف على إرادة أعضاء المجلس وبالتالي العودة من اجل وضع يدهم على مصلحة التعمير للعودة للاستحواد على الوداديات ومحاولة التغطية على مشكلة ودادية بدر التي كان بطلها الحزب بسرقة اموال الاف الاسر والتي لم تستفد من الزج برئيسها بالسجن من شيء سوى الحسرة وفقدان شقاء وتعب العمر ،كما ان محاولة العودة هذه يحاول الحزب من خلالها التغطية على الصفقات السوداء والتي عقدها العزبز ابان فترة رئاسته.
الرأي العام بمدينة سطات يجب أن يكونوا على بينة مما يجري خلف الكواليس. فما يحدث ليس مجرد إعادة تشكيل لتحالفات سياسية، بل هو محاولة لاستعادة النفوذ بطرق غير مباشرة، إن هذا الإصرار على العودة من جديد لا يمكن تبريره إلا كونهم يريدون العودة لخدمة مصالح ضيقة لا تخدم المدينة و سكانها. هذه التصرفات تثير تساؤلات حول مدى شفافية هذه التحالفات وقدرتها على تحقيق مصلحة المدينة، بدل أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
