قال محمد الهروالي، الفاعل الحقوقي ومنسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن اعتراض الوزير مصطفى بايتاس على إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية يشكل فضيحة ذات أبعاد دستورية وسياسية وأخلاقية.
وفي تصريح خص به موقعنا، أكد الهروالي أن موقف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان “يشكل تجاوزًا خطيرًا لاختصاصاته القانونية، وخرقًا صريحًا للمقتضيات الدستورية التي تمنح حصريًا لرئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة صلاحية إحالة القوانين على أنظار المحكمة الدستورية، بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور المغربي”.
وأضاف أن ما يثير القلق أكثر هو أن هذا الموقف لم يتم التداول فيه داخل مجلس الحكومة، ما يجعله، حسب تعبيره، “تصرفًا انفراديًا غير مشروع، يضرب في الصميم مبدأ التضامن الحكومي والشرعية المؤسساتية”.
وكشف الهروالي، استنادًا إلى معطيات إعلامية وحقوقية، أن تخوف بايتاس من عرض المشروع على المحكمة الدستورية “يرتبط باحتمال إسقاط المادتين 3 و7 من مشروع القانون، بسبب ما تثيرانه من جدل بشأن التضييق على حرية التبليغ عن الجرائم، وخصوصًا جرائم الفساد”.
واعتبر المتحدث أن هذا الموقف “لا يليق بوزير مكلف كذلك بالعلاقات مع المجتمع المدني”، خصوصًا وأنه “يناقض مطالبات واسعة من جمعيات ومنظمات حقوقية تنبه إلى خطورة تقييد الحق الدستوري في التبليغ، وتطالب بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية لتفادي التراجعات الحقوقية”.
وتابع الهروالي قائلاً: “من غير المقبول أن تختار الحكومة تجاهل التزاماتها المعلنة في استراتيجية محاربة الفساد، وأن تتشبث بمقتضيات قانونية قد تكون غير دستورية، في الوقت الذي يُنتظر منها حماية الحقوق والحريات، وتنزيل مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وختم تصريحه بالتشديد على أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام “لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة للالتفاف على آليات الرقابة أو تحجيم دور المجتمع المدني”، داعيًا إلى احترام الدستور وضمان حماية المبلغين والمواطنين في مواجهة الفساد.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
