في الوقت الذي تنتظر فيه الشغيلة الصحية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط حلول لجنة تقصي الحقائق و المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية حول التجاوزات و الخروقات المتكررة بالمستشفى ، وخصوصًا الوضع الكارثي بقسم الولادة.
مرة أخرى، و بنفس المصلحة تفاجئ العموم بخطوة غير مبررة تمثلت في إفراغ قاعة الفحص المخصصة للنساء الحوامل وتحويلها إلى قاعة راحة لبعض المسؤولين بالمستشفى (تخصيص مكان راحة واجب، لكن دون المساس بحقوق وكرامة النساء الحوامل) و هذا يعد خرقًا واضحًا تتسبب فيه الإدارة لحقوق النساء الحوامل و العاملات بالمصلحة ، فقد تم إخلاء قاعة الفحص المخصصة للحالات الحرجة من النساء الحوامل في مستعجلات قسم الولادة، و نقل جهاز الفحص بالصدى إلى قسم آخر، و من جهة أخرى توقفت العمليات الجراحية للأطفال في مصلحة طب وجراحة الأطفال بسبب نقص الإمكانيات بالمركب الجراحي وعدم استقبال الأطفال بمصلحة الإنعاش، مما يعد تقصيرا في تقديم الرعاية الطبية المطلوبة لصحة الأم و الطفل بالمستشفى الجهوي .
ولم تقتصر هذه الاختلالات على التجهيزات، بل تشمل أيضًا نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية الضرورية بمصلحة الولادة ، بما في ذلك بعض الأدوية و التحاليل المخبرية و المضادات الحيوية بمختلف المصالح ، إضافة إلى ورق تخطيط قلب الأجنة ، وأكياس السوائل (Sac à urine). هذا الوضع يجبر عائلات النساء الحوامل على تحمل تكاليف إضافية لنقل عينات الدم إلى مختبرات وصيدليات خاصة، في كل الأوقات، بما في ذلك أيام العطل وفي أوقات متأخرة من الليل، مما يزيد من معاناة الأسر ويؤخر التدخل الطبي .
إن المكتب الجهوي بجهة الرباط – سلا تمارة التابع للجامعة الوطنية للصحة ( إ.م.ش):
يستغرب توالي الأزمات و خصوصا بمصلحة الولادة دون مراعاة لحقوق الموظفين و الموظفات و المرضى على حد سواء.
يقظة الشغيلة وحرصها على حماية المرفق الإستشفائي الجهوي مستمرة في انتظار حلول المسؤولين.
يؤكد استمرار البرنامج النضالي من أجل توفير ظروف عمل مناسبة للعاملين و الرفع من جودة الخدمات للمرضى و مواجهة كل الخروقات و التجاوزات بالمستشفى.
يشيد بالتلاحم والتضامن بين المناضلين والمناضلات حول نقابتهم العتيدة و تشبثهم بملفهم المطلبي ، وبنجاح الوقفات والمسيرات و الاعتصامات و الإضراب الأخيرْ.
عن المكتب الجهوي
