أحال يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الخميس، ملف محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في عزله بسبب تورطه في عدد من القضايا التي وقفت عليها لجنة خاصة أوفدتها وزارة الداخلية قبل أسابيع.
ووفقا لمعطيات خاصة حصل عليها
من مصادر موثوقة، فإن الشرقاوي الذي تمكن من الفوز بمنصب النائب العاشر لعمدة طنجة قبل أقل من سنة عن حزب الحركة الشعبية، تم إخباره بقرار التوقيف عن ممارسة مهامه بداخل مقاطعة طنجة المدينة إلى جانب عدد من النواب بلغ عددهم حتى حدود الساعة ثلاثة نواب.
وذكرت مصادرنا أن مصالح ولاية طنجة أبلغت بالقرار الصادر كلا من الشرقاوي وبقية النواب الموقوفين على ذمة التحقيقات، كما أبلغت مصالح ولاية طنجة الكاتب العام للمقاطعة بالعودة إلى مزاولة مهامه عقب استفادته من عطلة خاصة.
وتكشف مصادر خاصة أن لجنة التفتيش المركزية التي أرسلتها وزارة الداخلية، قضت حوالي أسبوعين بمكاتب المقاطعة، واستمعت الى عدد من المسؤولين، ووقفت على عدد كبير من المشاكل الإدارية إلى جانب فضائح تتعلق بإصدار عدد من الشواهد الإدارية بطريقة غير قانونية، كما اكتشفت وجود عمليات مشكوك فيها تتعلق بمنح تراخيص غير قانونية للبناء.
وفي سياق متصل، أحيلت ملفات ثلاثة من نواب محمد الشرقاوي، الذي يرأس أيضا بالمناسبة المكتب المديري لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، إلى المحكمة الابتدائية الإدارية في الرباط، وهي ملفات تتضمن وثائق ورخصا وشواهد غير قانونية ومشكوك في صحتها ودوافع إصدارها ومنحها لبعض المستفيدين، وبناء عليها قررت المصالح المعنية توقيفهم عن العمل إلى حين البت في قضية تورطهم من عدمها في الأسابيع القليلة المقبلة.
