المغرب ينتزع مقعد شمال إفريقيا في مجلس السلم والأمن الإفريقي ويعزز موقعه داخل الاتحاد

ذ . عادل العسولي

حسم المغرب سباق تمثيل إقليم شمال إفريقيا داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عقب انتخابه لعضوية المجلس للفترة 2026-2028، بحصوله على 34 صوتا مقابل 12 صوتا لليبيا، مع امتناع صوتين، وذلك خلال عملية التصويت التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويعكس هذا الفوز من الجولة الأولى متانة الحضور الدبلوماسي المغربي داخل القارة، وقدرته على تعبئة دعم واسع داخل المنظمة القارية، بما يفوق ثلثي الأصوات اللازمة لشغل هذا المقعد الاستراتيجي. كما يبرز تنامي الثقة في المقاربة التي تعتمدها الرباط في تدبير علاقاتها الإفريقية، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو التنموي.

ويعتبر مجلس السلم والأمن أحد أبرز أجهزة الاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة إليه في مجال الوقاية من النزاعات، وتدبير الأزمات، والإشراف على عمليات حفظ السلام، إضافة إلى تتبع القضايا ذات البعد الأمني والاستراتيجي على مستوى القارة.

وجاء هذا الاستحقاق في سياق تنافس إقليمي، حيث انحصر السباق في مرحلته النهائية بين المغرب وليبيا، قبل أن يحسم بفارق مريح لصالح الترشيح المغربي، ما يعكس موازين دعم واضحة داخل الاتحاد.

وتظهر نتائج التصويت تراجع ١مستوى التأييد للأطروحات المناوئة للمغرب داخل المنظمة القارية، مقابل تصاعد الدعم لنهجه القائم على الشراكات المتعددة الأبعاد وتعزيز الاستقرار من خلال التنمية والتعاون جنوب جنوب.

ويعزز هذا الفوز تموقع المغرب داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي منذ عودته سنة 2017، حيث راكم تجربة مؤسساتية في أجهزة وهيئات مختلفة، من بينها مجلس السلم والأمن في ولايات سابقة، ما يمنحه رصيداً عمليا في معالجة ملفات الأمن والسلم بالقارة.

ويرسخ انتخاب المغرب مجددا عضوا في هذا المجلس موقعه كفاعل وازن في بلورة السياسات الإفريقية المرتبطة بالنزاعات والاستقرار، ويفتح المجال أمام مساهمة أكبر في الدفع بمقاربات سياسية وتنموية كمدخل أساسي لإرساء الأمن القاري.

ويؤكد هذا التطور أن معادلة النفوذ داخل الاتحاد الإفريقي باتت تحسم عبر تحالفات واقعية وأرقام واضحة، وأن الحضور المغربي المتنامي اقتصاديا وأمنيا داخل إفريقيا بدأ يترجم إلى مكاسب مؤسساتية ملموسة داخل دوائر صنع القرار القاري.