الماء ، مادة حيوية في تناقص مستمر بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا من بينها المغرب ، حيث اصبح الوضع مقلقا علی إعتبار أن موارده الماٸية تقدر بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا ، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960 ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030 علما أنه عندما تقل المياه التي يتوفر عليها أي بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد الماٸية ، كما أن بعض الدراسات الدولية تشير إلی أن تغير المناخ يمكن أن يٶدي الی فقدان 80 بالماٸة من الموارد الماٸية المتوفرة في بلادنا خلال السنوات ال25 المقبلة ۔
وقال تقرير سابق صادر عن معهد الموارد الماٸية (wRI) إن المغرب جاء في المرتبة 27 عالميا لأكثر البلدان التي تعرف إجهادا ماٸيا۔
وأوضح التقرير أن المغرب يوجد ضمن قاٸمة البلدان التي تعاني من ضغط ماٸي مرتفع ، حيث تصل نسبة الطلب علی المياه من الامدادات المتجددة إلی ما بين 40% و 80 بالماٸة۔
وحذر خبراء بأن المغرب سيعاني من ” أزمة عطش” في السنوات المقبلة ، بسب نقص الموارد الماٸية ، خصوصا بعدما سجلت أغلب جهات المملكة تساقطات متوسطة تراوحت مابين 110 ملمترات و 515 ملمتر ۔
وتجدر الاشارة أن الموارد الماٸية الطبيعية علی مستوی جهة الشرق بمحدوديتها ، إذ لا تتجاوز التساقطات المطرية في المناطق التي تعرف أعلی المعدلات 500 ملم سنويا وتهم المناطق الجنوبية والشرقية من الجهة إلی أقل من 200 ملم لتنعدم تقريبا في أقصی جنوب الجهة ۔
إن جهة الشرق بمناخها الجاف ، تعتبر من أكثر الجهات تضررا من الاجهاد الماٸي ، حيث أصبح مخزونها الماٸي لا يتجاوز 200 مليون متر مكعب في السنة ۔
وحسب وكالة الحوض الماٸي بملوية ، أنه يتم العمل حاليا علی تنزيل مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاستعجالي والهيكلي ، وذلك في إطار إتفاقية شراكة ، رصد لها غلاف مالي يفوف 14 مليار درهم ، مبرزا في الوقت نفسه بأن هناك إنجاز أثقاب إستكشافية وتجهيزها ، وإقتناء وحدات لإزالة الملوحة من المياه الأجاجة للفرشات الماٸية ، بالإضافة الی إنجاز قناة للمنظومة الماٸية للضفة اليمنی واليسری لتزويد مدن الناظور واادريوش وبركان بالماء الشروب۔
من جهة أخری ، يجب التذكير أن المنتدی الجهوي الأول حول الماء الذي نظم بمدينة وجدة من طرف وكالة الحوض الماٸي لملوية بمعية ولاية جهة الشرق ووزارة الداخلية وعدة فاعلين بالقطاع الماٸي الشهر المنصرم والذي خرج بتوصيات تمحورت حول تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام ورفع مستوی الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ علی الموارد الماٸية۔
