أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال، فرع مراكش، عن استيائه الشديد إزاء سوء تدبير الإجراءات الإدارية بجماعتي اغمات وستي فاضمة، و التلكؤ في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وفعالية. و اعتبرت هذه الهيئة الحقوقية البارزة، أن هذا الوضع غير المقبول يفرض تدخلًا عاجلاً من المسؤولين.
و يواجه المواطنون في جماعتي اغمات وستي فاضمة تحديات جمة في الحصول على الخدمات الإدارية الأساسية، بعدما أفصح العديد منهم بتفاجئه، طوال الأسبوع الماضي، بعدم وجود مخاطب يعالج مشاكلهم، رغم أن بعضهم يأتي من مدن بعيدة للحصول على شواهد الميلاد أو وثائق أخرى ضرورية، ليجدوا أن الرد لحقهم هو: “السيستيم خاسر”، مما يحول دون تلبية احتياجاتهم الإدارية.
و قال منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية العام محمد الهروالي: “هذه المشاكل الإدارية لم تخلق فقط عراقيل يومية للمواطنين، بل أدت إلى شعور عام بالاستياء والإحباط بين المرتفقين الذين يعانون من هذا الوضع لأن المواطنين لديهم حقوق في الحصول على خدمات إدارية فعالة وشفافة، ويجب أن يكون هناك نظام يضمن تقديم هذه الخدمات دون تعثر أو تأخير”.
أمام هذا الوضع، طالب الهروالي رئيسي جماعتي اغمات وستي فاضمة بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الاختلالات، و توفير أنظمة إدارية فعالة وتدريب الموظفين لضمان تقديم الخدمات بشكل سلس ودون تأخير، بما يعيد الثقة لرعايا جلالة الملك نصره الله في الإدارة المحلية ويضمن حقوقهم في الحصول على خدمات عمومية ذات جودة عالية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
