تابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بإستغراب ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن توزيع اضاحي العيد و اتاوات على صحافيين و مراسلين بعمالة مراكش ، ذلك انه عرفت مواقع التواصل الاجتماعي و كذا المنابر الإعلامية بذات العمالة إستفادت بعض المحظوظين _من الصحفيين_ و المحسوبين على الصحافة من أضحية العيد و اتاوات بمناسبة عيد الأضحى .
للإشارة فإنه يجهل مصدر تمويل هذه العملية و بالتالي التأكد مما إذا كانت أموال عامة وقع صرفها لجهة غير مستحقة من عدمه و خارج الضوابط القانونية المؤطرة لصرف المال العام فضلا عن أن جهل مصدرها او الاعتداد بسبب آخر لتبرير مصدرها بمثابة رشوة و محاولة لتجييش المنابر الإعلامية قصد التطبيل للجهة الممولة خلافا لاخلاقيات المهنة و ضوابط الممارسة الصحفية السليمة و هو ما لم يقع مطلقا بهاته المدينة أو لم يثر لغطا على فرض استدامة تفعيله خلال السنوات الماضية .
للإشارة فإن توزيع الاضاحي على المذكورين بمثابة محاولة إستمالة المستفيدين و تكميم افواه الاعلام الحر في فضح ما يحاك بالمدينة الحمراء من استغلال فاضح للمال العام و تبذيره في مناح لا علاقة لها بتنمية المدينة و محاولة للتغطية على فشل العديد من البرامج التنموية خاصة و انها تعرف تعثر العديد من المشاريع من قبيل النقل الحضري مدينة الانوار مشروع الحاضرة المتجددة المنازل الايلة للسقوط و غير ذلك من المشاريع التي لا نرى لها اثرا الا في صفحات المنعم عليهم بهذه الاضاحي .
و اذ ننوه في المرصد بان مثل هذه السلوكيات تشكل محاولة للتغطية على جرائم اختلاس المال العام و التستر على سوابق قضائية للمسؤلين عن الشأن العام الذين يحاولون تبييض سجلاتهم العدلية من خلال ممارسة الاحسان العمومي طالما ان اغلبهم مدان بعقوبات حبسية نافذة او موقوفة التنفيذ تنزع عنهم الأهلية الانتخابية مما يتعين معه على النيابة العامة السهر على تحقيق نهائية الاحكام إعمالا لقواعد الانصاف امام العدالة و القانون مع ترتيب الجزاءات و الاثار القانونية عن ذلك
توزيع الاضاحي على الاعلاميين بمراكش يثير صجة فالتواصل الاجتماعي ومنظمة حقوقية تدخل على الخط
