بسبب ماوصفوه استغلال نفوذهم الترامي على ارض فلاحية بإقليم الحوز بمراكش

قامت الجمعية الوطنية لحماية المدينة بمراكش بشكاية موجه إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بذات المدينة، جاء فيها ” نرفع الى جنابكم هذه الشكاية تبعا لطلبات المؤازرة التي تلقيناها من عدد من الضحايا بحومة المواريد تمصلوحت ، الحوز الذين تم استغلال سذاجتهم وثقتهم في رجال سلطة المنطقة نلخص الضرر اللاحق بهم فيما يلي :

أن المنطقة المعروفة “ببورة الصبان” التي تعتبر عقار محبس فائدة ورثة الصبان تستغل عدد من الساكنة منذ عقود في الفلاحة ورعي الأغنام .

إلا أنه قبل فترة أصبح المسمى( م ط ف ) الذي يشغل منصب شيخ بعمالة الحوز صار يجزئ عشوائيا وبدون سند البقعة المذكورة ويبيعها قطعة قطعة لفائدة الغير مستغلا منصبه كشيخ باستصدار وثائق رسمية من اجل تحرير عقود بيع العدلية و يتم تضمين القطع المبيعة على أنها منازل مهدمة و استعملوا أتربة المنازل المهدمة بفعل الزلازل وتم نقلها للعقار لتمويه الحقيقة و هذا سيتأكد لسيادتكم من خلال المسح الطبوغرافي للمنطقة و كذا شهادة الساكنة و الصور التي توثق بأنه لم يكن اية منازل بالعقار المذكور و الأهم من ذلك رسم طبوغرافي للعقار صادر عن جماعة تمصلوحت يوضح وجود طريق مكان التجزئة موضوع الشكاية.

و هذا إن دل على شيء فهو تدليس و تزوير للحقيقة ، ولتسهيل استخراج رخص البناء و الوثائق الإدارية ، وقد تم استعمال هذه الطرق الاحتيالية في بيع قطع تجاوزت 36 قطعة أرضية شرع في بناء بعضها و بعضها في طور ذلك.

وحيث أن هذا التجزيء غير قانوني و غير مبني على أساس خاصة في غياب قواعد التجزيء المنصوص عليها قانون بالإضافة الى أن هذا العقار مستغل فقط في الفلاحة و الرعي منذ عقود والساكنة تشهد بذلك وسندلي لسيادتكم بصور فوتوغرافية للعقار .

وأن المشتكى به و من معه من عاملين بالسلطة المحلية سهل عليهم استغلال نفوذهم في تجزيء عقار بشكل عشوائي وبدون الحرص على القواعد المنصوص عليها قانونا وأضر بمصالح المدينة أولا و بمصالح المشترين والساكنة على حد سواء الذين تسببوا لهم في نزاع .

سيدي الوكيل العام، إن أحد الضحايا و كذا ورثة العقار المحبس الذين التمسا من الجمعية مؤازرتهما مستعدين للحضور أمام جنابكم للاستماع اليهم ، و كذا ندلي لسيادتكم بنموذج عقد بيع قام به المشتكى به لفائدة احد المشترين ضمن فيه كون موضوع البيع هو منزل مهدم و الحال خلاف ذلك كما تثبته الوثائق رفقته ، بالإضافة الى رسم طبوغرافي وغيره من الوثائق التي تؤكد قيام المشتكى به بأفعال إجرامية تتمثل في تجزئ عقار بدون احترام القواعد ، التدليس في عقود البيع ، استغلال النفوذ في استصدر وثائق لبيع عقار محبس كقطع “.