رغم تحديد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي توجد على رأسها زكية الدريوش، ليوم 11 يونيو 2025 على الساعة الرابعة مساء كآخر أجل لتلقي ملفات طلبات العروض الخاصة ببرنامج دعم التعاونيات، إلا أن الأوضاع داخل المندوبية الجهوية للصيد البحري بالمرسى – العيون تعكس واقعا مغايرا، حيث سجل توافد عدد من التعاونيات بعد انتهاء المهلة القانونية، في وقت ما تزال فيه ملفات أخرى قيد الدراسة.
هذا المشهد، وفق أسبوعية الأسبوع الصحفي، أثار حفيظة عدد من الشباب الفاعلين في القطاع، والذين اعتبروا البرنامج فرصة حقيقية للاندماج الاقتصادي وإطلاق مشاريع تنموية ذات جدوى محلية، غير أن الحديث المتداول عن احتمال قبول ملفات خارج الآجال الرسمية، بدوافع غير معروفة(..)، زاد من حدة القلق بشأن مدى شفافية ومصداقية العملية برمتها.
ويتخوف عدد من المتتبعين من تكرار سيناريوهات سابقة، حيث استفادت جمعيات وتعاونيات لا علاقة لها بالمجال، من برامج دعم فلاحية، في حين حرم فاعلون حقيقيون من فرص الاستفادة، كما تُطرح علامات استفهام حول عودة أسماء سبق أن استفادت من مبادرات مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو برامج دعم الفلاحة والصناعات التقليدية، بواجهات جديدة تحت غطاء تعاونيات للصيد البحري.
وفي ظل هذه المعطيات، يدعو العديد من الشباب والمهنيين إلى إحداث لجنة جهوية مشتركة تشرف على تقييم الملفات بشكل نزيه، على أن تكون تحت إشراف والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات، ويشددون على ضرورة اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، ومنح الأولوية للكفاءات المحلية التي لم يسبق لها الاستفادة من برامج الدعم.
ويؤكد هؤلاء أن قطاع الصيد البحري يجب أن يُصان من منطق الزبونية وتوزيع الامتيازات، وأن يُستثمر فيه كرافعة اقتصادية تخلق فرص الإنتاج والتسويق والتشغيل الذاتي، بما يخدم التنمية المستدامة بالجهة.
فالكرة اليوم في ملعب السلطات الجهوية والمركزية، التي تقع على عاتقها مسؤولية ضمان الشفافية والعدالة، وإعادة الثقة في آليات الدعم العمومي، حتى لا يسجل التاريخ مرة أخرى أن الدعم تحول إلى امتياز مغلق استفاد منه المقربون فقط.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
