الحكومة تتجاهل المتقاعدين وتستثنيهم من الزيادة في المعاش

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة تعاني فٸة من المتقاعدين أوضاع صعبة بسبب معاشات التقاعد الهزيلة ، بحيث لا يتعدی معاشهم 1500درهم ۔

اضافة إلی أن هناك فٸة ، وسط شريحة المتقاعدين مازال معاشها لم يتجاوز 800درهم منذ سنوات ويلاحظ عموما أن متوسط معاش التقاعد ظل جامدا ، بعد أن عايش زيادات في تكلفة العيش تقدر بنحو 400%.

ومن بين هذه الفٸات الجنود والمستخدمين بالقطاع الخاص والذين يعانون أكثر من غيرهم ، من الامراض المزمنة وذات العلاج المكلف ويشكون بدورهم من غلاء المعيشة في ظل سحب الدعم وتحرير اسعار عدد من المواد الاساسية كالزيت والمحروقات هذا من جهة ۔

ومن جهة اخری لا يمكن أن ننكر أن الدولة إستجابت مكرهة لمطالب الشغيلة التعليمية وموظفي بعض القطاعات العمومية علی مستوی الزيادة في الاجور ، وشرعت في صرف الدعم ” الاجتماعي المباشر ” لآلاف الاسر الفقيرة بيد أنها مازالت مصرة علی تهميش فٸة المتقاعدين وإقصاءهم من الزيادة إسوة بباقي الفٸات الاجتماعية الاخری ۔

وجذير بالذكر أيضا أن الحكومة أقرت خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر 2022 زيادة 5 % بالماٸة في تعويضات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبأثر رجعي ابتداءا من شهر يناير 2022.

وبالتالي هل زيادة 5 بالماٸة التي تتراوح بين 100و 200 درهم شهريا حسب قيمة المعاشات المتفاوتة ، كافية لتلبية الاحتياجات الضرورية في ظل الارتفاع الكبير للاسعار ؟

وهل الحكومة ستعمل علی مراجعة الحد الأدنی للمعاش وإعادة النظر فيما تبقی لذوي الحقوق من منحة هزيلة ؟