يعيش عدد من المنتخبين بإقليم الحوز حالة من الضغط والترقب والارتباك، عقب التصريحات القوية التي أطلقها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة ميزانية وزارته بمجلس النواب مساء الأربعاء، والتي توعد فيها بمحاسبة كل من “سطا على بقعة أرضية في ملك الجماعة الترابية أو اختلس ولو درهما واحدا”، مؤكدا بنبرة صارمة: “لي دا شي طرف ديال الأرض أو درهم واحد خصو يردو، لأننا غادي نوصلو مع لخزيت”.
هذه الرسالة المباشرة، التي وُصفت بأنها أقوى تحذير يصدر من وزارة الداخلية منذ سنوات، أثارت حالة استنفار بين عدد من المنتخبين بإقليم الحوز. وأفادت مصادر محلية أن عددا من المنتخبين يعيشون قلقا واضحا في انتظار تفعيل تعليمات الوزير، خصوصا بعد تأكيده أنه سيتم الرجوع إلى ملفات الماضي ومحاسبة كل من تورط في الترامي على أراضي الجماعات.
وقال لفتيت بلهجة حازمة إن “اللي دا شي طرف ديال الأرض ماشي ديالو، من الأحسن يردها عن طيب خاطر، وإلا غادي يردها بزز منو”، مشددا على أن زمن التساهل مع الفساد المحلي ولى بلا رجعة. وأوضح أن “معظم المنتخبين نزهاء وأنقياء ولديهم غيرة وطنية كبيرة”، غير أنه استدرك قائلا: “لكن هناك فئة قليلة تسيء إلى سمعة المنتخبين الشرفاء، وتتهاون في الدفاع عن مصالح الجماعات وحقوقها القضائية والمالية”.
تصريحات وزير الداخلية اعتُبرت بمثابة جرس إنذار قوي، خاصة في ظل تأكيده على أن الوزارة ستفعل المساطر القانونية الصارمة لاسترجاع الممتلكات الجماعية المنهوبة، واستكمال التحقيقات المتعلقة بملفات الترامي أو سوء التدبير التي تم رصدها في عدد من الجماعات.
ويأتي هذا الموقف الحازم في وقت تشهد فيه المملكة دينامية إصلاحية واسعة في تدبير الشأن المحلي، تماشياً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والمسؤولية، وضمان أن تكون الجماعات الترابية رافعة حقيقية للتنمية بدل أن تتحول إلى بؤر للفساد أو الريع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
