بلغ رقم المعاملات التجارية في الأيام الأولى من الموسم الشتوي 2024 للأخطبوط رقما قياسيا بسوق السمك للبيع الأول بميناء طرفاية تجاوز 12 مليون درهم ( 8مليون درهم قيمة معاملات 116 طن من الأخطبوط )
وقد سجل ميناء طرفاية في ظرف ثلاثة أيام فقط ولوج أكثر من 60 مركبا للصيد الساحلي صنف الصيد بالجر، و الصيد بالخيط، كما تم و في دات السياق تسجيل تسويق المنتجات البحرية المتأتية من حوالي 300 قارب صيد تقليدي ما خلق نوعا ما دينامية تجارية و اقتصادية بميناء طرفاية انعكست على المدينة.
واستحسن مهنيو الصيد البحري بميناء طرفاية الدينامية الحيوية بسوق السمك للبيع الأول، مثمنين الجهود الكبيرة المبدولة من طرف إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، و مصالح المندوبية الفرعية للصيد وباقي المتدخلين و المعنيين، إد أن الرهان اليوم يبقى في الحفاظ على وثيرة الحركة التجارية من خلال دعم الجهود و تشجيع استقطاب مراكب الصيد الساحلية للتفريغ بطرفاية.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لمصادر صحفية أن تجار السمك كانوا في الموعد من حيث التثمين و التنافسية عند انطلاق الموسم الشتوي للأخطبوط ما شكل تحفيزا جيدا بالنسبة لمراكب الصيد التي تراهن على الأثمنة المتداولة في الأسواق المجاورة من مثل العيون و طانطان، وهو ما يدفعهم ولوج ميناء كاب جوبي لتسويق حصيلة منتجاتهم البحرية.
تصريحات مهنية متطابقة قالت، أن تجار السمك يبقون الحلقة الأساس في الحفاظ على وثيرة الحركة التجارية و الاقتصادية بميناء طرفاية، إد أن الأثمنة المحققة للأخطبوط في الأيام الثلاثة الأولى بلغت مابين 87 و 60 درهم للكيلوغرام الواحد حسب الحجم، وهي أثمنة عززت التنافسية مقارنة مع الموانئ المجاورة، والتي خففت من القيود على هدا الميناء الجدير بالاهتمام من طرف وزارة الصصيد البحري، و كدا الجهات المسؤولة.
وللإشارة فقط أن الجهود الكبيرة المبدولة من طرف تجار السمك بميناء طرفاية تعد الأكثر طموحا، و هي خطوة يتوقع أن تزيد من جادبية إبداء الاهتمام من طرف مراكب الصيد للتفريغ بطرفاية، ليبقى الدور على مندوبية الصيد البحري، و الدرك الملكي البحري لمحاربة التهريب، و كدا للسلطات المحلية و الجهات المسؤولة في ضبط الأمور الاخرى المرتبطة بأنشطة الصيد البحري.
